[باب ضمان الرهن]
(قال الشافعي) : أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن ابن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا يغلق الرهن والرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه» ووصله ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله أو مثل معناه من حديث ابن أبي أنيسة.
(قال الشافعي) : وفيه دليل أنه غير مضمون إذ قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «الرهن من صاحبه فمن كان منه شيء فضمانه منه لا من غيره» ثم أكده بقوله «له غنمه وعليه غرمه» وغنمه سلامته وزيادته وغرمه عطبه ونقصانه.
ألا ترى لو ارتهن خاتما بدرهم يساوي درهما فهلك الخاتم فمن قال ذهب درهم المرتهن بالخاتم زعم أن غرمه على المرتهن؛ لأن درهمه ذهب، وكان الراهن بريئا من غرمه؛ لأنه قد أخذ ثمنه من المرتهن، ولم يغرم له شيئا، وأحال ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(قال) : وقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يغلق الرهن» لا يستحقه المرتهن بأن يدع الراهن قضاء حقه عند محله.
(قال الشافعي) : ملك الرهن لربه والمرتهن غير متعد بأخذه ولا مخاطر بارتهانه؛ لأنه لو كان إذا هلك بطل ماله كان مخاطرا بماله، وإنما جعله الله - تبارك وتعالى - وثيقة له وكان خيرا له ترك الارتهان بأن يكون ماله مضمونا في جميع مال غريمه.
(قال الشافعي) : وما ظهر هلاكه وخفي سواء لا يضمن المرتهن ولا الموضوع على يديه من الرهن شيئا إلا فيما يضمنان فيه من الوديعة بالتعدي فإن قضاه ما في الرهن ثم سأله الراهن فحبسه عنه وهو يمكنه فهو ضامن.
[كتاب التفليس]
قال حدثنا محمد بن عاصم قال: سمعت المزني قال: (قال الشافعي) : أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب قال: حدثني أبو المعتمر بن عمر بن نافع عن خلدة أو ابن خلدة الزرقي الشك من المزني «عن أبي هريرة أنه رأى رجلا أفلس فقال هذا الذي قضى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه» (قال الشافعي) : وفي ذلك بيان أنه جعل له نقض البيع الأول إن شاء إذا مات أو أفلس.
(قال الشافعي) : ويقال لمن قبل الحديث في المفلس في الحياة دون الموت قد حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة على الحي فحكمتم بها على ورثته فكيف لم تحكموا في المفلس في موته على ورثته كما حكمتم عليه في حياته فقد جعلتم للورثة أكثر مما للمورث الذي عنه ملكوا وأكثر حال الوارث أن لا يكون له إلا ما للميت.
(قال الشافعي) : ولا أجعل للغرماء منعه بدفع الثمن ولا لورثة الميت وقد جعله النبي - صلى الله عليه وسلم - أحق به منهم.
(قال المزني) قلت أنا: وقال في المحبس إذا هلك أهله رجع إلى أقرب الناس إلى المحبس فقد جعل لأقرب الناس بالمحبس في حياته ما لم يجعل للمحبس، وهذا عندي جائز.
(قال) : وإن تغيرت السلعة بنقص في بدنها بعور أو غيره أو زادت فسواء إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء تركها كما تنقض الشفعة بهدم من السماء إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء تركها.
(قال) : ولو باعه نخلا فيه ثمر أو طلع قد أبر واستثناه المشتري وقبضها وأكل الثمر أو أصابته جائحة ثم فلس أو مات فإنه يأخذ عين ماله ويكون أسوة الغرماء في حصة الثمر يوم قبضه لا يوم أكله ولا يوم أصابته الجائحة.