(قال المزني) : قلت أنا قد مضى في مثل هذا جوابي لا ينبغي أن تكون أم ولد له أبدا.
(قال أبو محمد) : وهم المزني في هذا في كتاب الربيع ومتى ملكها لم تكن له أم ولد.
(قال الشافعي) : ولو كان الرهن إلى أجل فأذن للراهن في بيع الرهن فباعه فجائز ولا يأخذ المرتهن من ثمنه شيئا ولا مكانه رهنا؛ لأنه أذن له ولم يجب له البيع، وإن رجع في الإذن قبل البيع فالبيع مفسوخ وهو رهن بحاله ولو قال أذنت له على أن تعطيني ثمنه وأنكر الراهن الشرط فالقول قول المرتهن مع يمينه والبيع مفسوخ. ولو أذن له أن يبيعه على أن يعطيه ثمنه لم يكن له بيعه؛ لأنه لم يأذن له إلا على أن يعجله حقه قبل محله، والبيع مفسوخ به، وهو رهن بحاله.
(قال المزني) : قلت أنا أشبه بقول الشافعي في هذا المعنى أن لا يفسخ الشرط البيع؛ لأن عقد البيع لم يكن فيه شرط. ألا ترى أن من قوله لو أمرت رجلا أن يبيع ثوبي على أن له عشر ثمنه فباعه أن البيع جائز لا يفسخه فساد الشرط في الثمن وكذا إذا باع الراهن بإذن المرتهن فلا يفسخه فساد الشرط في العقد.
(قال المزني) : قلت أنا وينبغي إذا نفذ البيع على هذا أن يكون الثمن مكان الرهن أو يتقاصان.
(قال الشافعي) : فلو كان الرهن بحق حال فأذن له فباع ولم يشترط شيئا كان عليه أن يعطيه ثمنه؛ لأنه وجب له بيعه وأخذ حقه من ثمنه.
ولو رهنه أرضا من أرض الخراج فالرهن مفسوخ؛ لأنها غير مملوكة فإن كان فيها غراس أو بناء للراهن فهو رهن، وإن أدى عنها الخراج فهو متطوع لا يرجع به إلا أن يكون دفعه بأمره فيرجع به كرجل اكترى أرضا من رجل اكتراها فدفع المكتري الثاني كراءها عن الأول فهو متطوع.
ولو اشترى عبدا بالخيار ثلاثا فرهنه قبلها فجائز وهو قطع لخياره، وإيجاب للبيع في العبد، وإن كان الخيار للبائع أو للبائع والمشتري فرهنه قبل الثلاث فتم له ملكه بعد الثلاث فالرهن مفسوخ؛ لأنه انعقد وملكه على العبد غير تام ويجوز رهن العبد المرتد والقاتل فإن قتل بطل الرهن.
ولو أسلفه ألفا برهن ثم سأله الراهن أن يزيده ألفا ويجعل الرهن الأول رهنا بها وبالألف الأولى ففعل لم يجز الآخر؛ لأنه كان رهنا كله بالألف الأولى كما لو تكارى دارا سنة بعشرة ثم اكتراها تلك السنة بعينها بعشرين لم يكن الكراء الثاني إلا بعد فسخ الأول. (قال المزني) : قلت أنا: وأجازه في القديم وهو أقيس؛ لأنه أجاز في الحق الواحد بالرهن الواحد أن يزيده في الحق رهنا فكذلك يجوز أن يزيده في الرهن حقا.
(قال الشافعي) : ولو أشهد المرتهن أن هذا الرهن في يده بألفين جازت الشهادة في الحكم فإن تصادقا فهو ما قالا.
(قال الشافعي) : ولو رهن عبدا قد صارت في عنقه جناية على آدمي أو في مال فالرهن مفسوخ، ولو أبطل رب الجناية حقه؛ لأنه كان أولى به بحق له في عنقه ولو كانت الجناية تساوي دينارا والعبد يساوي ألفا وهذا أكبر من أن يكون رهنه بحق ثم رهنه بعد الأول فلا يجوز الرهن
الثاني، ولو ارتهنه فقبضه ثم أقر الراهن أنه جنى قبل الرهن جناية ادعى بها ففيها قولان. أحدهما: أن القول قول الراهن؛ لأنه أقر بحق في عنق عبده ولا تبرأ ذمته من دين المرتهن، وقيل يحلف المرتهن ما علم فإذا حلف كان القول في إقرار الراهن بأن عبده جنى قبل أن يرهنه واحدا من قولين. أحدهما: أن العبد رهن ولا يؤخذ من ماله شيء، وإن كان موسرا؛ لأنه إنما أقر في شيء واحد بحقين لرجلين أحدهما من قبل الجناية والآخر من قبل الرهن، وإذا فك من الرهن، وهو له فالجناية في رقبته بإقرار سيده إن كانت خطأ أو شبه عمد لا قصاص، وإن كانت عمدا فيها قصاص لم يقبل قوله على العبد إذا لم يقر بها.