[باب السلم]
(قال الشافعي) : أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن أبي كثير أو ابن كثير الشك من المزني عن أبي المنهال عن ابن عباس «عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قدم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة وربما قال السنتين والثلاث فقال - صلى الله عليه وسلم - من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم» .
(قال الشافعي) : قد أذن الله - جل وعز - في الرهن والسلم فلا بأس بالرهن والحميل فيه (قال الشافعي) : وإذا جاز السلم في التمر السنتين والتمر قد يكون رطبا فقد دل على أنه أجاز الرطب سلفا مضمونا في غير حينه الذي يطيب فيه؛ لأنه إذا أسلف سنتين كان في بعضها في غير حينه.
(قال) : وإن فقد الرطب أو العنب حتى لا يبقى منه شيء في البلد الذي أسلفه فيه قيل المسلف بالخيار بين أن يرجع بما بقي من سلفه بحصته أو يؤخر ذلك إلى رطب قابل وقيل ينفسخ بحصته «ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - حكيما عن بيع ما ليس عنده» وأجاز السلف فدل أنه نهى حكيما عن بيع ما ليس
عنده إذا لم يكن مضمونا وذلك بيع الأعيان فإذا أجازه - صلى الله عليه وسلم - بصفة مضمونا إلى أجل كان حالا أجوز ومن الغرر أبعد فأجازه عطاء حالا.
(قال المزني) : قلت أنا والذي اختار الشافعي أن لا يسلف جزافا من ثياب ولا غيرها ولو كان درهما حتى يصفه بوزنه وسكته وبأنه وضح أو أسود كما يصف ما أسلم فيه.
(قال المزني) : قلت أنا: فقد أجاز في موضع آخر أن يدفع سلعته غير مكيلة ولا موزونة في سلم.
(قال المزني) : وهذا أشبه بأصله والذي احتج به في تجويز السلم في الحيوان «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تسلف بكرا فصار به عليه حيوانا مضمونا» وأن عليا - رضي الله عنه - باع جملا بعشرين جملا إلى أجل وأن ابن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة إلى أجل.
(قال المزني) : قلت أنا: وهذا من الجزاف العاجل في الموصوف الآجل.
(قال الشافعي) : ولو لم يذكرا في السلم أجلا فذكراه قبل أن يتفرقا جاز ولو أوجباه بعد التفرق لم يجز (قال) : ولا يجوز في السلف حتى يدفع الثمن قبل يفارقه ويكون ما سلف فيه موصوفا، وإن كان ما سلف فيه بصفة معلومة عند أهل العلم بها وأجل معلوم جاز قال الله - تبارك وتعالى - {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} [البقرة: 189] فلم يجعل لأهل الإسلام علما إلا بها فلا يجوز إلى الحصاد والعطاء لتأخير ذلك وتقديمه ولا إلى فصح النصارى وقد يكون عاما في شهر وعاما في غيره على حساب ينسئون فيه أياما فلو أجزناه كنا قد عملنا في ديننا بشهادة النصارى وهذا غير حلال للمسلمين ولو كان أجله إلى يوم كذا فحتى يطلع فجر ذلك اليوم.
(قال) : وإن كان ما سلف فيه مما يكال أو يوزن سميا مكيالا معروفا عن العامة ويكون المسلف فيه مأمونا في محله فإن كان تمرا قال صيحاني أو بردي أو كذا، وإن كان حنطة قال شامية أو ميسانية أو كذا، وإن كان يخلف في الجنس الواحد بالحدارة والرقة وصفا ما يضبطانه به، وقال في كل واحد: جيدا وأجلا معلوما أو قال حالا وعتيقا من الطعام أو جديدا، وأن يصف ذلك بحصاد عام كذا مسمى أصح ويكون الموضع معروفا ولا يستغنى في العسل من أن يصفه ببياض أو صفرة أو خضرة؛ لأنه يتباين في ذلك ولو اشترطا أجود الطعام أو أردأه لم يجز؛ لأنه لا يوقف عليه.