وله ذلك كله، ولكنه يقول لله في سبله التي أمر بها. وأما قوله: {وللرسول} [الحشر: 7] ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من المغنم فيه إلا كحظ الرجل الواحد من المسلمين، ولكنه يقول: لرسول الله قسمه والعمل به الحكم فيه. وأما قوله: {ولذي القربى} [الحشر: 7] ، فقد ظن ناس أن لذي القربى سهما مفروضا يبينه الله كما بين سهام المواريث من النصف والربع والثمن والسدس، ولما خص حظهم من ذلك غنى ولا فقر ولا صلاح ولا جهل ولا قلة عدد ولا كثرة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين لهم شيئا من ذلك مما أفاء الله عليهم من العطاء والسبي والعرض والصامت، ولكن لم يكن في ذلك سهم مفروض حتى قبض الله نبيه، غير أنه قد قسم لهم ولنسائه يوم خيبر قسما لم يعمهم عامتهم، ولم يخص به قريبا دون من هو أحوج منه، ولقد كان يومئذ ممن أعطى من هو أبعد قرابة لما شكوا إليه من الحاجة، لمن كان منهم ومن قومهم في حياتهم، ولو كان ذلك مفروضا لم يقطعه عنهم أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهما، وبعدما وسع ركنه، ولا أبو حسن، يعني عليا، حين ملك ما ملك، ولم يكن عليه فيه قائل، فهلا أعلمتم من ذلك أمرا يعمل به فيهم ويعرف لهم بعد؟ ولو كان ذلك مفروضا لم يقل الله: {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم} [الحشر: 7] ، ولكنه يقول: لذي القربى بحقهم، وقرابتهم في الحاجة، والحق النازل اللازم، وكحق المسكين في مسكنه، فإذا استغنى فلا حق له، وكحق ابن السبيل في سفره وضرورته
، فإذا أصاب غنى فلا حق له ويرد ذلك على ذوي الحاجة، لم يكن رسول الله وصالح الذين اتبعوه ليقطعوا سهما فرضه الله وجنبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقربى نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يؤتونهم إياه، ولا يقومون بحق الله لهم فيه، كما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأحكام القرآن، فقد أمضوا عطايا في أفناء الناس وإن بعضهم على غير الإسلام وأما الخمس، فإنها بمنزلة المغنم إلا أن الله وسع لنبيه أن يوسع على ذوي القرابة في مواضع قد سمى له بغير سهم مفروض، فقد أفاء الله سبيا فأخدم فيه ناسا وترك ابنته، وكلها إلى ذكر الله والتسبيح، فلا أعظم منها حقا وقرابة، ولو قسم هذا الخمس والمغنم على قول من يقول هذا القول، لكان ذلك حيفا على المسلمين، واغترافا لما في أيديهم، ولا يقبل قسم ذلك فيمن يدعي فيه الولاية والقرابة والنسب، ولا دخلت فيه سهمان العصبية والنساء وأمهات الأولاد، ولدى من تفقه في الدين أن ذلك غير موافق لكتاب الله قال الله لنبيه: {قل ما سألتكم من أجر فهو لكم} [سبأ: 47] , وقال: {قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين} [ص: 86] , ومع قول الأنبياء صلوات الله عليهم لأممهم قبل ذلك، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع سهما فرضه الله لنفسه ولأقربائه لآخر الناس، ولا لخلوف بعده، فقد سئل نساء بني سعد بن بكر، فتحلل
المسلمين من سباياهم، فقد كانوا فيئا، ففكهم النبي صلى الله عليه وسلم وأطلقهم، لما ولوا من الرضاعة، بغير سهم مفروض، وقال يومئذ، وهو يسأل من أنعامهم، وتعلق رداؤه بشجرة: «ردوا علي ردائي، فلو كان لكم مثل عدد سمرها نعما لقسمته بينكم، وما أنا بأحق بهذا الفيء منكم بهذه الوبرة آخذها من كاهل البعير» ، ففي هذا بيان عن مواضع الفيء ووصية رسول الله. فأما الصدقات، فإنه جعلها زكاة وطهورا لعباده، ليعلم بذلك صبرهم وإيمانهم بما فرض عليهم، فنادى به إلى نبيه فقال: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} [التوبة: 103] ، ولم يقل: خذها لنفسك ولقرباك، مع أن الصدقة لا تحل لنبي ولا أهل بيته، ولا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قال: فقال الله: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها} [التوبة: 60] إلى قوله: {والله عليم حكيم} [التوبة: 60] ، فهذه مواضع الصدقات، حيوانها وثمارها وصامتها. ثم فرض الله وسن نبيه صلى الله عليه وسلم وكتب فيها إلى الآفاق، وجمع بينها وبين الصلاة فقال أبو بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه، وقد قال مرتدو العرب: نقيم الصلاة ولا نؤتي الزكاة: لا أفرق بين ما جمع الله بينه، ولأقاتلن من فرق بينهما طيبة بذلك نفسي. وما لأحد أن يتخير وأن يتحكم فيما نطق به كتاب الله، مع أنه قد تألف النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين رؤساء من رؤساء العرب فقال العباس بن مرداس في ذلك ما قال، فرأى رسول الله صلى الله عليه