ومن الحديث الذي في متنه وهم
(61) حدثنا ابن نمير ثنا أبي ثنا حجاج عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له في عبد ضمن لاصحابه في ماله ان كان موسرا وان لم يكن له مال بذل العبد وروى هذا الخبر غير واحد هذه الرواية عن نافع في استسعاء العبد فاعتق والدليل على خطئه اتفاق الحفاظ من أصحاب نافع على ذكرهم في الحديث المعنى الذي هو ضد السعاية وخلاف الحفاظ المتقنين لحفظهم يبين ضعف الحديث من غيره وسنذكر ان شاء الله ما روى الحفاظ من اصحاب نافع بخلاف من قدمنا روايته في هذا الخبر
(62) حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما أعتق وروى عبيد الله عن نافع بهذا
وأيوب ويحيى بن سعيد وجرير بن حازم والليث وابن جريج ومعمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر وسفيان بن عيينة عن عمرو عن سالم وحبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر وعبد العزيز عن أهل مكة عن ابن عمر قد ذكرنا جملة من رواة هذا الخبر عن ابن عمر وليس في حديث واحد منهم ذكر السعاية الا الذي قدمنا حديثهم من قبل وفيما ذكر مالك وعبيد الله وأيوب وجرير بن حازم في حديثهم فإن لم يكن له مال عتق منه بيان أن السعاية ساقطة عن العبد وليس حجاج وأشعث والدالاني عن الصائغ بشىء يعتبر بهم من الرواية من أحد هؤلاء اذا خالفوه فكيف بهم جميعا وقد أطبقوا على الخلاف لهم فأما ابن أبي ذئب فلم يذكر ابن أبي فديك السعاية عنه في خبره وهو سماع الحجازيين فلعل ابن أبي بكير حين ذكر عنه السعاية كان قد لقن اللفظ لان سماعه عن ابن أبي ذئب بالعراق فيما نرى وفي حديث العراقيين عنه كثير
سمعت مسلما يقول