مما كتب إليه موسى بن أعين: " أنه قد كان يكون مثل هذا فيما خلا، فينظر فيه الولاة ولم أر أحدا ممن مضى، نقض عهد أهل قبرس ولا غيرها ولعل جماعتهم لم تمالئ على ما كان من خاصتهم وإني أرى الوفاء لهم وإتمام تلك الشروط، وإن كان منهم الذي كان قال موسى: وقد سمعت الأوزاعي يقول في قوم صالحوا المسلمين، ثم أخبروا المشركين بعوراتهم، ودلوهم عليها قال: إن كان من أهل الذمة، فقد نقض عهده، وخرج من ذمته فإن شاء الوالي قتله وصلبه، وإن كان مصالحا لم يدخل في ذمة المسلمين نبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين وكان فيما كتب إليه إسماعيل بن عياش: «إن أهل قبرس أذلاء مقهورون تغلبهم الروم على أنفسهم ونسائهم، فقد حق علينا [ص: 425] أن نمنعهم ونحميهم، وقد كتب حبيب بن مسلمة في عهده وأمانه لأهل أرمينية إنه إن عرض للمسلمين شغل عنكم، وقد قهركم عدوكم، فإنكم غير مأخوذين، ولا ناقض ذلك عهدكم، بعد أن تفوا للمسلمين وأنا أرى أن يقروا على عهدهم وذمتهم، فإن الوليد بن يزيد قد كان أجلاهم إلى الشام، فاستفظع ذلك واستعظمه فقهاء المسلمين فلما ولي يزيد بن الوليد ردهم إلى قبرس فاستحسن المسلمون ذلك ورأوه عدلا» . وكان فيما كتب إليه يحيى بن حمزة: «إن أمر قبرس كأمر عرب السوس، فإن فيها قدوة حسنة وسنة متبعة فإن صارت قبرس لعدو المسلمين إلى ما صارت إليه عرب السوس، فإن تركها على حالها والصبر على ما فيها لما في ذلك نفع للمسلمين من جزيتها وما يحتاجون إليه مما فيها أفضل وإنما كان أمانها وتركها لذلك. وليس من أهل عهد بمثل منزلتهم فيما بين المسلمين وبين عدوهم إلا ومثل ذلك يتقى منهم قديما وحديثا. وكل أهل عهد لم يقاتل [ص: 426] المسلمون من ورائهم، وتمضي أحكامهم فيهم، فليسوا بذمة، ولكنهم أهل فدية يكف عنهم ما كفوا، ويوفى لهم بعهدهم ما وفوا، ويقبل منهم عفوهم ما أدوا ولا ينبغي أن يكون ذلك من المسلمين إليهم، إلا من بعد تقية يتقونها، أو ضعف عن محاربتهم، أو شغل عنهم بغيرهم وقد روي عن معاذ بن جبل أنه كره أن يصالح أحدا من العدو على شيء معلوم، إلا أن يكون المسلمون مضطرين إلى صلحهم؛ لأنه لا يدرى لعلهم يكونون أغنياء أعزاء في صلحهم، ليست عليهم ذلة ولا صغار» وكان فيما كتب إليه أبو إسحاق، ومخلد بن حسين: " إنا لم نر شيئا أشبه بأمر قبرس من أمر عرب السوس، وما حكم فيها عمر بن الخطاب، ثم ذكر مثل الحديث الذي ذكرناه فيها وقد كان الأوزاعي يحدث أن المسلمين فتحوا قبرس وتركوا على حالهم، وصولحوا على أربعة عشر ألف دينار، سبعة آلاف للمسلمين، وسبعة آلاف للروم على أن لا يكتموا المسلمين أمر عدوهم، ولا يكتموا الروم أمر المسلمين فكان الأوزاعي يقول: ما وفى لنا أهل قبرس قط وإنا نرى أن هؤلاء القوم أهل عهد، وأن صلحهم وقع على شيء فيه شرط لهم، وشرط عليهم، وأنه لا يستقيم نقضه، إلا بأمر يعرف به غدرهم ونكث عهدهم. " أضنا حميد
(691) قال أبو عبيد: فأرى أكثرهم قد وكد العهد ونهى عن محاربتهم، حتى يجمعوا جميعا على النكث وهذا أولى القولين بأن [ص: 427] يتبع وأن لا يؤخذ العوام بجناية الخاصة إلا أن يكون ذلك بممالأة منهم، ورضي بما صنعت الخاصة، فهناك تحل دماؤهم قال أبو عبيد: وقد روي عن علي بن أبي طالب شيء يدل على هذا المعنى