باب: من أسلم من أهل الصلح، كيف تكون أرضه؟ أرض خراج أم أرض عشر؟
حدثنا حميد
(642) قال أبو عبيد: ثنا يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس البحرين قال الزهري: فمن أسلم منهم قبل إسلامه، وأحرز إسلامه نفسه وماله إلا الأرض، فإنها فيء للمسلمين، من أجل أنه لم يسلم أول مرة وهو في منعة. حدثنا حميد
(643) قال أبو عبيد: أنا سعيد بن عفير، عن يحيى بن أيوب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، مثل ذلك. حدثنا حميد
(644) قال أبو عبيد: ليس يريد بقوله: إن أرضه فيء للمسلمين أنها تنتزع منه إذا أسلم ولكنه يريد أنها تكون أرض خراج على حالها؛ لأنها فيء للمسلمين ولا يرضى منه بالعشر كأرض المسلمين التي يملكونها وهذا مذهب من كره شراء أرض الصلح وقد روي عن عمر بن عبد العزيز شيء يرجع معناه إلى هذا
حدثنا حميد
(645) قال أبو عبيد: ثنا عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، أن عمر بن عبد العزيز، قال: «أيما قوم صولحوا على جزية يعطونها، فمن أسلم منهم كانت أرضه لبقيتهم» . حدثنا حميد
(646) قال أبو عبيد: يقول: تكون سنته كسنتهم وحكمه في الأداء عنها كحكمهم وبه قال أبو عبيد: وكان مالك بن أنس يقول غير هذا:
حدثنا حميد
(647) قال أبو عبيد: حدثني يحيى بن بكير، عن مالك بن أنس، قال: «أما أهل الصلح فمن أسلم منهم فهو أحق بأرضه وأما أهل العنوة فإن أرضهم ومالهم للمسلمين؛ لأن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم وصارت فيئا للمسلمين وأما أهل الصلح فإنهم منعوا بلادهم وأنفسهم حتى صولحوا عليها، فليس لهم إلا ما صولحوا عليه» . حدثنا حميد
(648) قال أبو عبيد: وقد روي عن ابن سيرين، شيء يشبه هذا
حدثنا حميد قال أبو عبيد: أنا جرير، عن أشعث، عن ابن سيرين، قال: «من السواد ما أخذ عنوة، ومنه ما أخذ صلحا فما كان صلحا فهو مالهم، وما كان عنوة فهو للمسلمين» [ص: 393] . حدثنا حميد
(649) قال أبو عبيد: فعلى هذا تأويل مذهب ابن سيرين ومالك في أنه لا بأس بشرى أرض الصلح؛ لأنه ملكهم. حدثنا حميد
(650) قال أبو عبيد: وكذلك يروى عن الحسن بن صالح، أنه كان لا يرى به بأسا، ويكره شرى العنوة فينبغي أن يكون في هذا المذهب أيضا أنهم إذا أسلموا صارت أرضهم أرض عشر؛ لأنها ملك إيمانهم وأما الذي يقول به أبو حنيفة فغير هذا
حدثنا حميد
(651) قال أبو عبيد: حدثني محمد، عنه أنه كان يقول: " من أسلم منهم أو اشترى أرضه مسلم من أهل الصلح قال: الصلح باق على حاله "
(652) قال أبو عبيد وأما الذي أختار أنا فذاك القول،: إنهم إذا أسلموا ردت أحكامهم إلى أحكام المسلمين، وكانت أرضهم أرض عشر؛ لأنها شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده، أنه من أسلم فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم وإن الإسلام يهدم ما كان قبله أو قبلهم ألا ترى أنه يحال بينهم وبين ما كانوا عليه من شرب الخمر وغير ذلك إذا أسلموا؟ فكذلك بلادهم، إنما يكون عليهم الخراج ما كانوا أهل ذمة، فإذا أسلموا وجب عليهم فرض الله تعالى في الزكاة وكانوا كسائر المسلمين