حدثنا حميد
(380) أنا أبو نعيم، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «لا تشتروا أرضا عليها خراج» . حدثنا حميد
(381) قال أبو عبيد: فهذا معروف من رأيه ولا نعلم أحدا من الصحابة، قال: لا يجمع عليه العشر والخراج، ولا نعلمه عن [ص: 263] التابعين إلا بشيء يروى عن عكرمة، يحدثه عنه رجل من أهل خراسان يكنى أبا المنيب
حدثنا حميد
(382) ثناه الحسين بن الوليد، ثنا أبو تميلة يحيى بن واضح، عن أبي منيب، عن عكرمة، قال: «لا يجتمع العشر والخراج» . أنا حميد
(383) قال أبو عبيد: والحق عندي فيه، ما قال أولئك. فهذا حكم أرض الخراج تكون في أيدي المسلمين. فأما أرض العشر تكون للذمي فغير ذلك. وفيها أقوال أربعة
(384) قال أبو عبيد: حدثني محمد، عن أبي حنيفة، قال: «إذا اشترى الذمي أرض عشر تحولت أرض خراج» قال: وقال أبو يوسف: يضاعف عليه العشر
أنا حميد
(385) قال أبو عبيد: وكذلك كان إسماعيل بن إبراهيم، ولم أسمعه منه، يحدثه عن خالد الحذاء، وإسماعيل بن مسلم، ورجل، ثالث ذكره أنهم كانوا يأخذون من الذمي بأرض البصرة العشر مضاعفا، وكانوا على الصدقات وكان سفيان بن سعيد يقول: عليه العشر على حاله فأما مالك بن أنس فقال غير ذلك كله
حدثنا حميد
(386) حدثنيه ابن أبي أويس، عن مالك بن أنس، أنه قال: «لا شيء عليه فيها؛ لأن الصدقة إنما هي على المسلمين زكاة لأموالهم، وطهرة لهم، ولا صدقة على المشركين في أرضيهم، ولا مواشيهم إنما وضعت الجزية على رءوسهم صغارا لهم، وفي أموالهم إذا مروا بها في تجاراتهم»
أنا حميد
(387) قال أبو عبيد: وكذلك يروى عن الحسن بن صالح، أنه قال: «لا عشر عليه ولا خراج، إذا اشتراها الذمي من مسلم وهي أرض عشر» قال: «هذا بمنزلة لو اشترى ماشيته» [ص: 265]
(388) قال أبو عبيد: أفلست ترى أن الصدقة قد سقطت عنه فيها؟ وقد حكي عن شريك بن عبد الله في شبيه بهذا، قال: في ذمي استأجر من مسلم أرض عشر. قال: «لا شيء على المسلم في أرضه؛ لأن الزرع لغيره. ولا نرى على الذمي عشرا ولا خراجا؛ لأن الأرض ليست له» . حدثنا حميد
(389) قال أبو عبيد: قول مالك بن أنس والحسن بن صالح وشريك هذا أشبه عندي بالصواب؛ لأن الخراج يسقط عن الذمي، إذا كان يملك رقبة الأرض، وإنما يجب الخراج على من كان في أرض عنوة، كما أعلمتك أن الخراج بمنزلة الغلة والكراء. وسقط عنه العشر؛ لأنه لا صدقة على الكافر في ماشية ولا صامت. فكذلك أرضه إنما هي مال من ماله. وهو عندي تأويل حديث يروى عن ابن عباس
(390) يحدثونه عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، أن إبراهيم بن سعد، سأل عبد الله بن عباس: ما في أموال أهل الذمة؟ قال: «العفو» [ص: 266] قال أبو عبيد: يريد أنه قد عفي لهم عن الصدقة، وهذا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم
(391) أناه عمرو بن عون، قال: أنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي بن أبي طالب، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عفوت عن صدقة الخيل والرقيق»
(392) قال أبو عبيد: أفلا تراه سمى إسقاطه الصدقة عفوا؟ وكذلك العفو في أموال أهل الذمة الذي ذكره ابن عباس، إنما هو إسقاط الصدقة عنهم. وقد روي عن معاوية أنه كلم في أناس من أهل الذمة، فأسقط عنهم الخراج، ولم يأخذهم بالعشر. وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إليه في بعض أصحاب السواد أن يردهم إلى العشر فأبى وكل هذا فيه بيان إلا صدقة على أرض الذمي