باب: الرخصة في تقطيع الزكاة والكراهية لذلك
(2217) أخبرنا حميد أنا يحيى بن يحيى، وأبو نعمان السدوسي، قالا: أخبرنا قزعة بن سويد الباهلي، عن حميد الأعرج قال: كنت مع مجاهد جالسا، إذ جاءه رجل فقال: يا أبا الحجاج، إني رجل بخيل شحيح، وإن نفسي لا تطيب أن أخرج زكاة مالي ضربة واحدة قال: «تصدق بالدرهم والدرهمين والثلاثة، والشطر الدرهم، والثلث درهم، وأحص ذلك عندك كله، فإذا كان رأس السنة فاحسب ذلك فإن تمت زكاتك فمن قبل الله، وإلا فأتمها»
(2218) أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف، أنا سفيان، عن بعض أصحابه، عن الحسن: «أنه كره التعجيل، أن يعطي، درهما درهما، ولا يرى [ص: 1183] بتعجيلها بأسا جماعة»
أخبرنا حميد
(2219) ثنا محمد بن يوسف قال: سئل سفيان عن رجل وجبت عليه الزكاة، فأخرج الزكاة فجعلها في كيس، وجعل يعطي قليلا قليلا، فسأل عن الموضع، فقال: «لا بأس به إذا كان لا يجد، فإذا وجد موضعا يفرغ منها أحب إلي»
(2220) قال أبو أحمد: السنة المعروفة المعمول بها عندنا، أن يخرج الرجل زكاة ماله إذا حلت عليه ضربة واحدة، فيفرقها، ثم لا يدع مع ذلك ما يجب عليه إلى تمام الحول من صلة الرحم، وإطعام المساكين، وإعطاء السائل، وقرى الضيف، والإنفاق في النوائب؛ لأنها حقوق لازمة له مع الزكاة , والأمر المكروه أن يجعل زكاة ماله وقاية لماله وفلا يريد أن يخرج من يده شيء من حول إلى حول، إلا حسبه من زكاة ماله، ولعل ذلك إن فعله أن يخرجه من تبعة الزكاة، ولكن كيف بالمخرج له من البخل، ومن هذه الحقوق اللازمة؟
باب: ما جاء في الرجل يخرج زكاة ماله فتضيع
أخبرنا حميد
(2221) ثنا قبيصة بن عقبة، أخبرنا سفيان، عن هشام، عن الحسن قال: «إذا حلت الزكاة فهو ضامن إن ضاعت»
(2222) أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن سعيد، أن الحسن قال: " في الرجل يخرج زكاة ماله فتضيع، قال: لا تجزيء عنه " وعن سعيد أيضا، عن حماد، عن النخعي قال: لا تجزيء عنه
(2223) أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن معمر، عن حماد: " في رجل بعث بصدقة ماله فوقعت في الطريق قبل أن تصل إلى من بعث بها، قال: لا تجزيء عنه، لأنه بمنزلة الدين كان عليه بعث به إلى صاحبه فلم يصل إليه "
(2224) أخبرنا حميد أنا علي، عن ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري: " في رجل أخرج زكاة ماله؛ ليؤديها فسرقت، أعليه أن يؤدي؟ قال: لا نراها إلا منه حتى يؤديها إلى محلها "
أخبرنا حميد
(2225) ثنا علي، عن ابن المبارك، عن شعبة، قال: سألت الحكم: " عن الرجل يخرج زكاة ماله فتضيع، قال: يخرجها أيضا "
أخبرنا حميد
(2226) ثنا علي، عن ابن المبارك، عن شعبة، عن منصور، عن الحسن، أنه قال: «أجزأت عنه»
أخبرنا حميد
(2227) ثنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن سعيد، عن قتادة، قال: «أجزأت عنه»
أخبرنا حميد
(2228) قال: قرأت على ابن أبي أويس، عن مالك: " في الرجل يخرج زكاة ماله؛ ليؤديها عند محلها فتسرق منه أو تسقط، قال: أراها تجزيء عنه، فقيل لمالك: أرأيت إن أخرجها بعد محلها بأيام فسرقت أو سقطت؟ قال: إذا يضمنها " [ص: 1186]
(2229) قال أبو أحمد: إذا بعث الرجل بزكاة ماله إلى السلطان، فضاعت قبل وصولها إليه، أو أخرجها من ماله؛ ليفرقها فضاعت أو سرقت، فعليه أن يخرجها الثانية، حتى يوصلها إلى السلطان، أو يفرقها في المساكين، فإن سرق أصل المال وقد حلت فيه الزكاة، فهو دين عليه، إذا فرط في إخراجها بعد وجوبها عليه إلا أن يكون الذي بين وجوبها عليه وبين أن تسرق بقدر ما لا يمكنه فيه إخراجها، فإن كان كذلك فلا ضمان عليه، لأنه لم يفرط، وكذلك الذي يملك ما يحج في غير وقت خروج الحج، فجاءه وقت الخروج وقد ذهب ما كان في يديه، فإنه لا حج عليه، فإن كان ملك ذلك في وقت الخروج فلم يخرج حتى ذهب الوقت، ثم ذهب ما بيده فقد وجب عليه الحج، وكذلك المرأة يدخل عليها وقت الصلاة فتحيض في وقتها فإنه ليس عليها قضاء تلك الصلاة إذا طهرت، إلا أن تفرط، والتفريط: أن تحيض بعد ذهاب وقتها