باب: الرخصة في العتق في الزكاة
أخبرنا حميد
(2201) ثنا يحيى بن عبد الحميد، أنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: «أعتق من زكاتك»
(2202) أخبرنا حميد أنا يحيى، أنا يزيد بن زريع، عن يونس، عن الحسن، قال: «لا بأس أن يشتري من الزكاة رقبة يعتقها»
(2203) أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف، أنا سفيان، عن أشعث بن سوار قال: سألت الحسن " عن الرجل يشتري أباه من الزكاة فيعتقه، قال: لا بأس به "
باب: من كره ذلك
(2204) أخبرنا حميد أنا يحيى بن عبد الحميد، أنا علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير: «أنه كره أن يشتري، من الزكاة رقبة يعتقها»
(2205) أخبرنا حميد أنا يحيى، أنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم: «أنه كره أن يشتري، من الزكاة رقبة يعتقها»
أخبرنا حميد
(2206) ثنا يحيى، ثنا شريك، عن جابر، عن عامر: «أنه كان يكره أن يشتري، من الزكاة رقبة يعتقها»
باب: الرخصة في تقديم الزكاة قبل محلها
أخبرنا حميد
(2207) ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الحجاج، عن الحكم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة، فأتى العباس يسأله صدقة ماله، فقال: قد عجلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة سنتين، فتجهم له عمر وأغلظ عليه، فرافعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «صدق يا عمر، قد تعجلنا منه صدقة سنتين»
(2208) أخبرنا حميد أنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، عن منصور، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فأتى على العباس يأخذ صدقة ماله، فتجهمه العباس، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا عمر، أما [ص: 1179] علمت أن عم الرجل صنو أبيه، تعجلنا صدقة العباس العام عام الأول»
(2209) أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف، أنا سفيان، عن سالم الأفطس قال: سألني مروان بن محمد عن تعجيل الزكاة، إذا رأى لها موضعا قبل أن تحل، فسألت سعيد بن جبير عن ذلك: «فلم ير به بأسا» . حدثنا حميد
(2210) أنا محمد بن يوسف، أنا سفيان، عن عمرو، عن الحسن، مثل قول سعيد بن جبير
(2211) أخبرنا حميد أنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا حماد بن زيد، عن حفص، عن الحسن قال: " لا بأس أن يعجل الرجل زكاته ثلاثة أعوام
(2212) أخبرنا حميد أنا يحيى بن يحيى، أنا جرير، عن مغيرة، عن [ص: 1180] حماد، عن إبراهيم قال: «لا بأس أن تعجل زكاة مالك وتحتسب بها»
أخبرنا حميد
(2213) ثنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن: " أنه كان لا يرى بأسا أن يخرج الرجل زكاته قبل حلها، قال: وسألت قتادة، فلم ير به بأسا أن يخرجها قبل حلها بشهر أو شهرين، غير أن زكاته في الشهر الذي كان يزكي فيه "
أخبرنا حميد
(2214) ثنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري: " في الرجل يقدم زكاته قبل السنة بأشهر، أيجزئ ذلك عنه؟ قال: نعم، وقد أحسن "
(2215) أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن ابن عون، عن ابن سيرين قال: «ولم يعجلها» ؟ قال سفيان: كأنه كره ذلك [ص: 1181] قال سفيان: وقول ابن سيرين أحب إلي
(2216) قال أبو أحمد: لا بأس بتعجيل الزكاة قبل حلها، وتقديم صدقة الفطر قبل يوم الفطر، وتكفير اليمين قبل الحنث وبعد الحنث، وقد شبه ناس ذلك بالصلاة والصيام فقالوا: لا يجوز له أن يعجلها، كما لا يجوز له أن يصلي صلاة قبل دخول وقتها، ولا يجوز له أن يصوم رمضان قبل دخوله - فخالفوا الآثار وغلطوا في القياس، فلا يجوز تشبيه الزكاة بالصلاة لاختلاف حاليهما؛ لأن الله تعالى اختار مواقيت الصلاة على ما سواها من الأوقات، وجعلها أمرا عاما، وحقا لازما واجبا، على شاهد الناس وغائبهم، وصحيحهم وسقيمهم، وذكرهم وأنثاهم، وحرهم ومملوكهم، وكذلك الصيام اختار له شهر رمضان على ما سواه من الشهور، وكذلك الحج اختار له أيام الحج، فلا يجوز لأحد أن يقدم صلاة قبل دخول وقتها، ولا يصوم رمضان قبل دخوله، ولا يجوز أن يحج إلا في أيام الحج، ولا أن يجمع إلا في وقت الجمعة ومع الإمام؛ لأنها إنما هي فرائض على الأبدان، ولها أوقات لا تزول، وليست من حقوق الناس وزكوات الناس وكفارات أيمانهم وذنوبهم، إنما هي حقوق تجب لبعضهم في مال [ص: 1182] بعض لآجال مختلفة وأوقات شتى، فإذا أدوها قبل وجوبها عليهم فقد أحسنوا وزادوا؛ لأنه يمكن أن يعجل الرجل زكاة ماله، أو صدقة فطره، أو كفارة يمينه، قبل وجوبها عليه ثم يموت قبل محل زكاته، وقبل الفطر، وقبل الحنث، فيكون متطوعا بذلك كالذي يكون عليه الدين إلى أجل فيؤديه قبل محله عليه