الأمر في الخارص يخرص فيزيد
(2001) أخبرنا حميد أنا ابن أبي أويس، أنا أخي، عن سليمان بن بلال، عن عمرو بن يحيى المازني، عن عباس بن سهل الساعدي، عن أبي حميد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك قال أبو حميد: وخرجنا معه , فلما جئنا الوادي مررنا على حديقة لامرأة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اخرصوها , فخرصناها وخرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق , ثم قال لها: احتفظي [ص: 1077] بما يخرج منها حتى نرجع إليك " , فلما رجعنا مررنا على المرأة، فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عما خرج من حديقتها، فقالت: خرج منها عشرة أوسق
(2002) أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: «كان الخارص يخرص , فإذا وجد صاحب الثمرة ثمرته أكثر مما خرصوا , رد عليهم»
(2003) أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن ابن لهيعة، عن بكير بن الأشج قال: سمعت القاسم بن محمد وجاءه رجل فقال: " جاء الخارص فخرص ثمرتي , فنقص خرصه عما كان فيه أو زاد؟ فقال: ليس عليك شيء فيما نقص أو زاد، إنما عليك ما خرص، هو كاسمه الخارص، إنما ذلك إليه "
أخبرنا حميد
(2004) ثنا بشر بن عمر، ثنا عبد الله بن لهيعة، أنا بكير بن عبد الله، عن سعيد بن المسيب قال: «إذا خرصت النخل ثم هلك [ص: 1078] ما فيها من الخرص , فليس على صاحبه شيء»
أخبرنا حميد
(2005) قال: قرأت على ابن أبي أويس، عن مالك " في الرجل يأتيه الخارص، فيخرص ثمرته فيزيد أو ينقص , فقال مالك: إذا كان الخارص من أهل البصر والأمانة , فزاد خرصة أو نقص , فلا شيء على صاحب الثمر , إلا أن يكون الخارص ليس عالما بالخرص ". أخبرنا حميد
(2006) قال: أحسن ما سمعنا في الخارص، يخرص فيغلط فيزيد أو ينقص , أنه إن كان ذلك الغلط مما يتغاير الناس في مثله , ويغلطون به , فهو جائز , وإن كان أمرا فاحشا رد إلى الصواب , ولم يكن ذلك مفسدا للخرص , ولا دافعا له؛ لأن الغلط الفاحش لو وقع في الكيل مردودا أيضا , كما يرد في الخرص , إلا أن يكون ما زاد أو نقص بقدر ما يكون بين الكيلين فيجوز حينئذ