الأمر في الطعام والثمار يزكى ثم يمكث عند صاحبه أعواما
أخبرنا حميد
(1951) ثنا يحيى بن يحيى، عن ابن لهيعة عبد الله، عن عبيد الله بن أبي جعفر، أن عمر بن عبد العزيز كتب: «إذا أدى من الزرع العشر حين يرفعه , فليس فيه شيء , وإن مكث عشرين سنة موضوعا»
(1952) أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، " أنه كان يكون عنده الطعام من أرضه , فيمكث عنده السنتين والثلاثة , يريد بيعه , فما يزكيه بعد الزكاة الأولى
(1953) أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن معمر، عن جابر، عن الشعبي: " في رجل له طعام من أرضه , يريد بيعه وقد زكى أصله , قال: ليست فيه زكاة حتى يباع , قال جابر: وقال النخعي: فيه الزكاة "
(1954) أخبرنا حميد أخبرنا علي، عن ابن المبارك، عن يعقوب، عن قتادة، في ثمرة , أو زرع , أو نخل , تعطى زكاته ثم يبيعها من أصلها من عامه ذلك، قال: هو بمنزلة المال الذي يقع في يديه من ربح أو ميراث "
(1955) أخبرنا حميد أنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: «يزكى كل شيء مما يدار في التجارة من الطعام , ولا يزكى ما يراد للأكل من ذلك , وإن مكث»
(1956) أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن سفيان قال: «إذا زرع الرجل زرعا فزكاه , ثم حبس ذلك الطعام عنده حتى يحول عليه الحول , فليس عليه زكاة حتى يصرفه في شيء , وإن كان حبسه للتجارة , فإذا باعه فصار دراهم , استأنف بالدراهم حولا»
أخبرنا حميد
(1957) ثنا ابن أبي أويس، عن مالك بن أنس، قال: " السنة عندنا أن كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها , التمر والزبيب والحبوب كلها , ثم أمسكه صاحبه بعد ذلك سنين ثم باعه، إنه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم باعه , إذا كان أصل ذلك من فائدة من ميراث أو غيره , ولم يكن للتجارة، وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض يفيدها صاحبها ثم يمسكها سنين , ثم يبيعها بذهب أو ورق , فلا يكون عليه في ثمنها زكاة , حتى يحول عليها الحول , من يوم باعها , قال: وإن كان أصل ذلك التمر، أوالزبيب، أو الحبوب، أو العروض للتجارة , فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها , إذا مرت به سنة , من يوم زكى المال الذي ابتاعه به "