حدثنا حميد
(1741) قال أبو عبيد، ثنا أبو معاوية، عن عبد [ص: 964] الواحد بن أيمن، قال: قلت لعطاء بن أبي رباح: " لي على رجل دين , وهو معسر , أفأدعه له وأحتسب من زكاة مالي؟ قال: نعم ". حدثنا حميد
(1742) قال: قال أبو عبيد، أنا يزيد، عن هشام، عن الحسن، " أنه كان لا يرى بذلك بأسا , إذا كان من قرض قال: فأما بيوعكم هذه فلا "
حدثنا حميد
(1743) أنا خالد بن صبيح، أنا إسماعيل بن عبد الملك قال: " جاء رجل إلى عطاء بن أبي رباح بابن أخت له فقال: يا أبا محمد , إن لي على هذا دنانير , وقد مات , فإن تركتها لابن أختي أتجزي عني من زكاة مالي؟ قال: نعم ". حدثنا حميد
(1744) قال أبو عبيد , وإنما نرى الحسن، وعطاء ترخصا في ذلك لمذهبهما كان في الزكاة , وذلك أن عطاء كان لا [ص: 965] يرى في الدين زكاة، وإن كان على الثقة المليء، وأن الحسن كان ذلك رأيه في الدين الضمار , وهذا الذي على المعسر , هو عنده ضمار لا يرجوه , فاستوى قولهما ههنا , فلما رأيا أنه لا يلزم رب المال حق الله في ماله هذا الغائب , جعلاه كزكاة قد كان أخرجها فأنفذها إلى المعسر , وبانت من ماله , فلم يبق عليه إلا أن ينوي بها الزكاة، وأن يبرئ صاحبه منها، فرأياه مجزيا عنه إذا جاءت النية والإبراء وهذا مذهب , ولا أعلم أحدا يعمل به , ولا يذهب إليه من أهل الأثر وأهل الرأي , وكان سفيان بن سعيد - فيما حكي عنه - يكرهه , ولا يراه مجزيا
حدثنا حميد
(1745) أنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، قال: سمعت سفيان، يقول: «لا تدفع الزكاة مذمة , ولا تجعلها وقاية لمالك» . حدثنا حميد
(1746) قال أبو عبيد: وسألت عنه عبد الرحمن، فإذا هو على مثل رأي سفيان , ولا أدري لعله قد ذكره عن مالك أيضا , وكذلك هو عندي غير مجزيء عن صاحبه لخلال اجتمعت فيه: أما أحدها: فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة , قد كانت خلاف هذا الفعل , لأنه كان يأخذها عن أعيان المال , عن ظهر أيدي الأغنياء , ثم يردها في الفقراء , وكذلك كانت الخلفاء بعده , ولم يأتنا عن أحد منهم أنه أذن لأحد فيهم في احتساب دين من زكاة، وقد علمنا أن الناس قد كانوا يدانون في دهرهم [ص: 966] والثانية: أن هذا مال تاو غير موجود , قد خرج من يد صاحبه على معنى القرض والدين , ثم يريد تحويله بعد التوى إلى غيره بالنية وهذا ليس بجائز في معاملات الناس فيما بينهم , حتى يقبض ذلك الدين , ثم يستأنف به الوجه الآخر، فكيف يجوز فيما بين العباد وبين الله؟ والثالثة: أني لا آمن أن يكون إنما أراد أن يقي ماله بهذا الدين الذي قد يئس منه , فيجعله ردءا لماله يقيه به، إذ كان يائسا منه , وليس يقبل الله إلا ما كان له خالصا قال أبو أحمد: التاوي الذاهب الذي لا يرجى