حدثنا حميد
(1695) أنا يحيى بن عبد الحميد، ثنا شريك، عن سالم، عن سعيد قال: «ليس في الخرز واللؤلؤ زكاة إلا أن يكون للتجارة»
حدثنا حميد،
(1696) ثنا يحيى بن عبد الحميد، أنا شريك، عن خصيف، عن عكرمة قال: " ليس في الجوهر زكاة إلا أن يكون للتجارة
حدثنا حميد
(1697) أنا محمد بن يوسف قال: سألت سفيان عن رجل، سلف في أثواب حرير , كل ثوب بعشرين درهم فحلت عليه الزكاة , وحل أجل الحرير , وقيمة الحرير كل ثوب خمسة وعشرون درهما , ولم يقبضهما بعد؟ قال: «يزكي إذا حل عليه من حساب خمسة وعشرين درهما» قال: وقال سفيان في رجل اشترى متاعا بمائة , وهو ثمن مائتين يوم اشتراه , ثم أتى عليه الحول، وهو ثمن مائتين , قال: عليه فيه الزكاة
حدثنا حميد
(1698) ثنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن سفيان قال: " إذا ابتاع الرجل متاعا للتجارة بمائة درهم أو تسعين ومائة درهم , فأتى عليه الحول وقيمته مائتا درهم أو أكثر , فليس عليه زكاة , حتى يكون قد ابتاعه بمائتي درهم أو أكثر، وإذا ابتاع متاعا بعروض للتجارة، وقيمة الذي ابتاع به مائتا درهم أو أكثر زكاه، وإن ابتاعه بعروض قيمته أقل من مائتي درهم , فأتى عليه الحول وقيمته مائتا درهم , فلا زكاة عليه حتى يصرفه في شيء قال: وقال سفيان: وإن ابتاع الرجل بزا للتجارة , أو مملوكا للتجارة , ثم بدا له أن يلبس ذلك البز , أو يتخذ ذلك المملوك خادما، فليس عليه زكاة إذا أمسكه وإذا ابتاع بزا ليلبسه , أو مملوكا ليستخدمه ثم بدا له أن يجعله للتجارة , فليس عليه فيه زكاة , حتى يصرفه في شيء , حتى يستقبل به الحول من حين يصرفه. حدثنا حميد
(1699) قال أبو عبيد: وبهذه الأحاديث كلها كان يأخذ سفيان بن سعيد وأهل العراق في تقويم متاع التجارة وضمه إلى سائر المال وأما مالك بن أنس فإنه قال مثل ذلك في المال الذي يدار للتجارة ولا ينض لصاحبه منه شيء تجب فيه الزكاة , قال: وأما العروض التي تكون عند صاحبها سنين , فليس عليه فيها شيء حتى يبيعها , ثم لا يكون في ثمنها إلا زكاة واحدة وذلك أنه ليس عليه أن [ص: 946] يخرج عن المال زكاة من مال سواه
حدثنا حميد
(1700) ثنا محمد بن يوسف قال: ثنا سفيان، عن الحسن قال: «إذا كان البز للتجارة فقومه قيمة عدل» حدثنا حميد
(1701) قال: حدثني بذلك كله ابن أبي أويس عن مالك حدثنا حميد
(1702) قال: قال أبو عبيد: والذي عندنا في ذلك ما قال سفيان وأهل العراق: إنه ليس بين ما ينض وما لا ينض فرق وعلى ذلك تواترت الأحاديث كلها عمن ذكرنا من الصحابة والتابعين إنما اجمعوا على ضم ما في يده من مال التجارة إلى سائر ماله النقد، فإذا بلغ ذلك ما يجب في مثله الزكاة زكاه , وما علمنا أحدا فرق بين الناض وغيره في الزكاة قبل مالك حدثنا أبو أحمد، قال: وقد بلغنا ذلك قبل ذلك عن عطاء بن أبي رباح
حدثنا حميد
(1703) حدثناه أبو النعمان السدوسي , قال داود بن أبي الفرات [ص: 947] ، عن إبراهيم الصايغ قال: سئل عطاء: " تاجر له مال كثير في أصناف شتى , حضر زكاته، أعليه أن يقوم متاعه على نحو ما يعلم أنه ثمنه , فيخرج زكاته؟ قال: لا , ولكن ما كان من ذهب أو فضة , أخرج منه زكاته , وما كان من بيع أخرج منه إذا باعه "
(1704) حدثنا أبو أحمد، قال: قرأت على ابن أبي أويس , عن مالك بن أنس أنه قال «في الرجل التاجر يبيع العروض بالعروض , لا يبيع بشيء من العين , أنه لا زكاة عليه في شيء من عروضه ولا قيمة» قال: وقال مالك: وإن كان ممن يدير ماله للتجارة , حتى يبيع بعين , أو بعين وعروض , فإن ذلك يقوم عروضه , إذا كان ممن يدير ماله للتجارة , ويحصي العين , ويخرج زكاة ذلك كله , فأما إذا باع العروض بالعروض فإنما هو كهيئة رجل أقر عروضه سنة أو سنينا , فهذا لا زكاة عليه ولا قيمة حتى يبيع. حدثنا حميد