حدثنا حميد
(1656) أنا أبو نعيم، أنا سفيان، عن أبي هاشم قال: سمعت عطاء يقول: «ليس على مال ربح زكاة حتى يحول عليها الحول» . حدثنا حميد
(1657) قال: قال أبو عبيد: أفلست ترى أن عمر، استأنف بالربح , ولم يضمه إلى أصل المال ثم يزكيه معا، فإن كان لا يرى أن يضم نماء المال إليه وهو منه فالفائدة من ذلك أبعد , فهذا مخالف لقول مالك، إذ رأى أن يضم الربح إلى أصل المال , وفرق بين الربح والفائدة، فهو عندنا على ما قال عمر بن عبد العزيز , أنه لا زكاة في الربح حتى يحول عليه الحول , وقد كان الليث يقول نحو هذا
حدثنا حميد
(1658) قال أبو عبيد، ثنا عبد الله بن صالح، عن الليث قال: «إنما يزكى ما أضيف إلى أصناف المال من الماشية , فأما الدنانير والدراهم فإنه يستقبل بهما حولا من يوم استفاده» . ثنا حميد
(1659) قال: أبو عبيد: وقد روي عن الزهري سوى ذلك كله
حدثنا حميد قال: قال أبو عبيد، ثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن الزهري قال: «إن كان ما بقي عنده أكثر , والفائدة أقل , زكاه , وإن كان ما أفاد أكثر فلا يزكيه» . حدثنا حميد قال: قال أبو عبيد: فهذا ما جاء في زكاة الدراهم إذا بلغت مائتين في رأس الحول , وفي الدنانير إذا بلغت عشرين , فإذا نقصتا من ذلك فإن في ذلك خمسة أقوال
حدثنا حميد
(1660) قال أبو عبيد، أنا عباد بن العوام، عن عبيدة قال: سألت إبراهيم عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير , فقال: «يعطي من هذه بحصتها , ومن هذه بحصتها» قال: وسألت الشعبي، فقال: يحسب الأقل على الأكثر، فإذا بلغت فيها الزكاة زكاها [ص: 929] . حدثنا حميد
(1661) قال: قال أبو عبيد: يعني أن يحسب الأقل، بقيمته وسعره يومئذ، فهذان قولان , وأما القول الثالث فأن يجعل قيمة الدنانير عشرة عشرة إذا ضمها , وإن كان السعر بأقل من ذلك أو أكثر وأما القول الرابع: فأن تكون الدنانير هي المضمومة إلى الدراهم بقيمتها أبدا، إن كانت أقل من الدراهم أو أكثر وأما القول الخامس: فأسقط الزكاة من المالين جميعا , فلا يكون فيهما شيء حتى تبلغ الدراهم مائتين , والدنانير عشرين. حدثنا حميد قال: قال أبو عبيد: ولكل واحد من هذه الأقوال وجه يحتمله , فأما من ذهب إلى الحصص فيقول: إنما تجب على المال الزكاة في ذاته , ولا يتحول حق لزمه إلى غيره , فلذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر , وهذه حجة لإبراهيم , وهو قول مالك بن أنس، وأما الذي ذهب إلى ضم الأقل إلى الأكثر , فإنه يجعلهما مالا واحدا , يقول: رأيت الدراهم والدنانير ثمنا للأشياء , ولا تكون الأشياء ثمنا لهما ورأيتهما مع هذا لا يحل بيع أحدهما بالآخر نسأ , فدلني ذلك على أنهما نوع واحد , فأضم الأقل إلى الأكثر لسعره , فهذه حجة الشعبي فيما نرى وبه كان يأخذ الأوزاعي [ص: 930] . حدثنا حميد
(1662) قال: قال أبو عبيد حدثني عنه ابن كثير، وبه كان يأخذ سفيان وأهل العراق وأما الذي يجعل الدنانير مضمومة إلى الدراهم أبدا إذا جامعتها , وإن كانت أكثر من الدراهم , فإنه يذهب إلى أن السنة إنما جاءت في زكاة الدراهم , وهي التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رأى المسلمون الزكاة في الذهب تشبيها بالدراهم , فأنا أجعلها بمنزلة العرض في أموال التجار , وأضمها إلى الدراهم بقيمتها , وهذا مذهب يذهب إليه بعض من يقول بالحديث والأثر وقد روي شيء يشبهه عن عطاء، والزهري , أنهما كانا يجعلان الدنانير بمنزلة العرض وأما الذي يجعل الدنانير بعشرة عشرة , ولا يلتفت إلى قيمتها , فإنه يذهب إلى أنها هكذا عدلت في الأصل بها , يقول: ألا ترى أنه لا تجب فيها زكاة حتى تبلغ عشرين، كما لا تجب في الدراهم زكاة حتى تبلغ مائتين , فلما تساويا وجب في كل واحدة منهما ربع عشرها وهذا قول لم أسمع أحدا يقوله غير محمد بن الحسن، فإنه أخبرني أن ذلك رأيه , وخالف فيه أصحابه وأما الذي يسقط الزكاة من المالين جميعا , حتى تبلغ الدراهم مائتين , والدنانير عشرين , فإنه ذهب إلى أن السنة نفسها , قال: قد رأيتها قد فرقت بينهما , وجعلتها نوعين مختلفين، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الفضة بالفضة ربا , إلا مثلا بمثل , فسوى بينهما إذا [ص: 931] كانتا نوعا واحدا , وكذلك الذهب بالذهب , ثم أحل صلى الله عليه وسلم الذهب بأضعاف الفضة إذا كانا نوعين مختلفين , يقول: فكيف أجمع بينهما وأجعلهما جنسا , وقد جعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم جنسين؟ هذا قول ابن أبي ليلى، وشريك، والحسن بن صالح وهذا عندي هو ألزم الأقوال لتأويل الآثار , وأصحها في النظر , مع الاتباع لهذه الحجة التي في الصرف , ولحجة أخرى في الزكاة نفسها أيضا: وذلك أن رجلا لو ملك عشرين دينارا من غير دراهم , وسعر الدنانير يومئذ تسعة الدراهم بدينار , أو أقل من ذلك , كانت الزكاة واجبة عليه وهو غير مالك لمائتي درهم , ولو كانت له عشرة دنانير وقيمة الدنانير يومئذ عشرون درهما أو أكثر , لم يكن عليه زكاة , وهو مالك لمائتي درهم فصاعدا أفلست ترى أن معنى الدراهم قد زال ههنا عن معنى الدنانير , وبان منه؟ فما بال الدنانير تضم إلى الدراهم , ثم تكون مرة عروضا إذا نقصت من العشرين , وتكون عينا إذا تمت عشرين؟ وليس الأمر عندي إلا على ما قال ابن أبي ليلى، وشريك، والحسن: إنهما مالان مختلفان كالإبل مع الغنم , والبر مع التمر , لا يضم واحد منهما إلى صاحبه , فهذا ما في الدراهم إذا نقصت من المائتين , وفي الدنانير إذا نقصت من العشرين , فإذا بلغت هذه مائتين , وهذه عشرين , استوت الأقوال فيهما وزال الاختلاف فإن زادتا على ذلك كان فيها ثلاثة أقوال