باب: فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن
حدثنا حميد
(1604) أنا عمرو بن عون، أنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول [ص: 905] الله صلى الله عليه وسلم: «عفوت عن صدقة الخيل والرقيق , فآتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما , وليس في تسعين ومائة شيء , فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم»
حدثنا حميد
(1605) أنا سفيان بن عبد الملك، وعلي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر " أن في كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة: وفي الرقة ربع العشر , إذا بلغت رقة أحدهم خمس أواقي ".
(1606) أنا حميد أنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، عن نافع، أن ذلك، في كتاب عمر في الصدقة قال الليث: وحدثني نافع، أنه عرضها على عبد الله بن عمر حدثنا حميد
(1607) قال: قرأت على ابن أبي أويس، عن مالك، أنه قرأ ذلك في كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة
يتلوه الجزء الحادي عشر:
حدثنا حميد أنا أبو نعيم أنا سفيان.
وصلى الله على محمد وآله وسلم.
ثنا الشيخ الفقيه الإمام الزاهدي أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي رضي الله عنه قال: أخبرنا الشيخ أبو الحسن محمد بن عوف بن أحمد بدمشق قال أخبرنا أبو العباس محمد بن موسى بن الحسين السمسار قراءة عليه ثنا أبو بكر محمد بن خريم
(1608) أنا حميد أنا أبو نعيم، أنا سفيان، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة»
(1609) ثنا أبو بكر أنا حميد ثنا ابن أبي أويس، حدثني مالك، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمسة [ص: 910] أوسق من التمر صدقة , وليس فيما دون خمس أواق صدقة , وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة»
(1610) أنا أبو بكر ثنا حميد أنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن معمر، حدثني سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة , ولا فيما دون خمس أواق صدقة , ولا فيما دون خمس ذود صدقة» . أنا أبو بكر أنا حميد
(1611) قال أبو عبيد: فهذا لا خلاف فيه بين المسلمين , أن الرجل إذا كان قد ملك في أول السنة من المال , ما تجب في مثله الصدقة , وذلك مائتا درهم , أو عشرون دينارا , أو خمس من الإبل , أو ثلاثون من البقر , أو أربعون من الغنم , فإذا ملك [ص: 911] واحدا من هذه الأصناف , من أول الحول إلى آخره , فالصدقة واجبة عليه في قول الناس جميعا وهذا هو الذي يسميه مالك بن أنس وأهل المدينة: نصاب المال , وأهل العراق يسمونه: أصل المال فإن حال الحول , والمال أكثر من ذلك النصاب والأصل , فإن مالك بن أنس قال: عليه في الماشية زكاة جميع ما في يديه
(1612) قال أبو أحمد: حدثني بذلك، عنه ابن أبي أويس.
(1613) أنا أبو بكر أنا حميد قال: قال أبو عبيد: وهو قول الليث أيضا في الماشية أنا أبو بكر، أنا حميد , حدثناه عنه عبد الله بن صالح.
(1614) أنا أبو بكر ثنا حميد قال أبو عبيد: فلا أدري ما كانا يقولان في الصامت [ص: 912] وأما أهل العراق , فيرون عليه الزكاة واجبة في جميع ذلك , من الصامت والماشية , وذلك؛ لأن أصل الملك عندهم كان مما يجب في مثله الزكاة، قالوا: فكذلك ما أضيف إليه كان مثله واحتجوا فيه بحديث عمر , في اعتداده بالبهم والسخلة , أنهما يحسبان مع الغنم , يقولون: فقد علم أن السخلة لم يحل عليها الحول , ولكنها لما أضيفت إلى ما يجب في مثله الصدقة لحقت به , فشبه أهل العراق الصامت من المال بالماشية قياسا على قول عمر في البهم والسخال.