حدثنا حميد
(1602) ابن أبي أويس، عن مالك بن [ص: 903] أنس أنه قال في الذي تكون عنده الماشية لقنية أو تجارة , فيبيعها بعد الحول بماشية أو بدنانير متى تزكى؟ أمن يوم باع أم من يوم زكى؟ قال: أما صاحب التجارة فإنه إذا كانت إبل صدقها عند رأس الحول , ثم أقامت عنده أشهرا , ثم باعها بدنانير، فإذا بلغت الدنانير عنده رأس الحول , من يوم صدق الإبل يزكيها , قال: وكذلك إذا باع الإبل بغنم , أو باع الإبل بدنانير، ثم ابتاع بالدنانير غنما، فإنه يصدق الغنم إذا بلغت رأس الحول , من يوم صدق الإبل , فإن باعها بعد الحول , ولم يكن زكاها زكاة السائمة , زكى أثمانها حين يبيعها , إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة قال مالك: وأما من أعد إبلا لقنية , فصدقها حين حالت , ثم باعها بعد ذلك بدنانير , فإنه لا يزكي الدنانير حتى يحول عليها الحول من يوم باعها , قال: وكذلك لو بادل بها إلى غنم , أو ابتاع بالدنانير غنما أو بقرا , لم يصدق الغنم ولا البقر حتى يحول عليها الحول من يوم صارت بقرا أو غنما قال مالك: إذا كانت لرجل ست من الإبل , وللآخر خمس من الإبل، وهما خليطان فعليهما شاتان: على صاحب الست شاة , وعلى صاحب الخمس شاة , ولا يتراجعان؛ لأن السادس لم يدخل عليها صدقة , ولم تحل شيئا عن حاله، ولكن إذا كان سبع وثمان , يتراجعان بالسوية؛ لأن عليهما في النيف على الخمس شاة ثالثة , قد لحقت حين بلغت الإبل [ص: 904] خمس عشرة وعلى هذا العمل في القليل والكثير
حدثنا حميد
(1603) أنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن سفيان قال: " إذا ابتاع الرجل غنما أو إبلا أو بقرا للتجارة , فكانت عنده عشرة أشهر , ثم بدا له أن يجعلها سائمة , فلا يزكيها حتى يحول عليها الحول من يوم نوى أن يجعلها سائمة وإن كانت عنده غنم أو إبل أو بقر سائمة , لم تكن للتجارة , فبدا له أن يجعلها للتجارة فلا تكون للتجارة حتى يصرفها في شيء , وزكاتها زكاة السائمة , وإذا كانت عنده إبل أو غنم أو بقر سائمة فباع الإبل بإبل سائمة , أو البقر ببقر سائمة , أو الغنم بغنم سائمة , فليس عليه في هذه التي اشترى زكاة حتى يحول عليها الحول , وإذا باع غنما سائمة بغنم للتجارة استأنف بها الحول أيضا , وإذا باع غنما للتجارة بغنم سائمة استأنف بها الحول , وإذا كانت عنده غنم للتجارة فباعها بغنم للتجارة , زكاها من قبل الغنم الأولى , إذا بلغ زكاتها