باب: الأمر في الضأن والمعز إذا اجتمعا
حدثنا حميد
(1598) أنا ابن أبي أويس، حدثني أخي، عن سليمان بن بلال، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن معاذ بن جبل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال: «خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم , والبعير من الإبل، والبقرة من البقر»
حدثنا حميد
(1599) ثنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن معمر، عمن سمع عكرمة، مولى ابن عباس يقول: «إذا كانت للرجل عشرون ماعزا , وثلاثون ضانيا , أخذ من الضأن , فإذا كانت عشرون ضانيا وثلاثون ماعزا , أخذ من المعز، وقال يؤخذ من الأكثر»
حدثنا حميد
(1600) أنا ابن أبي أويس، عن مالك بن أنس: في الرجل يكون له الضأن والمعزاء: إنها تجمع عليه في الصدقة , فإن كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت , فإن كانت المعزاء أكثر من الضأن , ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة , أخذ المصدق من المعزاء , وإن كانت الضأن أكثر أخذ منها , فإن استوت الضأن والمعزاء أخذ من أيهما شاء قال مالك: وكذلك الإبل العراب والبخت , يجمعان على ربهما في [ص: 901] الصدقة , والبقر والجواميس بمنزلة ذلك أيضا , إذا وجبت في ذلك الصدقة صدقا جميعا وقال مالك فيمن كانت له على راعيين متفرقين , أو رعاء متفرقين في بلدان شتى: إن ذلك يجمع على صاحبه فيؤدي صدقته قال مالك: ومثل ذلك الرجل يكون له الورق والذهب متفرقة في أيدي ناس شتى , فينبغي له أن يجمعها ما وجب عليه في ذلك من الزكاة
باب: مسائل لمالك وسفيان في صدقة المواشي
حدثنا حميد
(1601) ثنا ابن أبي أويس، عن مالك بن أنس أنه قال " فيمن أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم: إنه لا صدقة عليه فيها حتى يحول عليه الحول , من يوم أفادها إلى أن يكون له نصاب ماشية , والنصاب من الماشية ما تجب فيه الصدقة: إما خمس ذود من الإبل وإما ثلاثون بقرة، وإما أربعون شاة , فإذا كانت للرجل خمس ذود من الإبل , أو ثلاثون بقرة , أو أربعون شاة , ثم أفاد إبلا أو بقرا أو غنما بشراء أو ميراث , فهو يصدقهما مع ماشيته حين يصدقها , وإن لم يحل [ص: 902] على الفائدة الحول , وإن كان ما أفاد من الماشية قد صدق قبل أن يشتريها بيوم واحد , فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها , وإنما مثل ذلك الورق يزكيها الرجل ثم يشتري بها عرضا من رجل آخر , قد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصدقة , فيخرج الرجل الآخر صدقتها , فيكون الأول قد صدقها اليوم , ويكون الآخر قد صدقها من الغد «وقال مالك في رجل كانت له» غنم لا تجب فيها الصدقة , فاشترى إليها غنما كثيرة تجب فيما دونها الصدقة , أو ورثها: إنه لا تجب عليه في الغنم كلها صدقة , حتى يحول عليه الحول من يوم أفادها بشراء أو ميراث , وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة , من بقر أو إبل أو غنم، فليس يعد ذلك نصابا حتى يكون من كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة , فذلك يصدق مع ما أفاد إليه صاحبه من قليل أو كثير من الماشية " وقال مالك: «ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم , تجب في كل صنف منها الصدقة , ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة , صدقها مع ماشيته حين يصدقها» وقال مالك في " الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده: إنها إن كانت ابنة مخاض , فلم توجد , أخذ مكانها ابن لبون ذكرا , وإن كانت ابنة لبون أو حقة أو جذعة , كان على رب المال أن يأتيه بها , ولا أحب أن يعطيه قيمتها , وكذلك الغنم إذا كانت كلها هكذا