باب: السنة في عوامل البقر أنه لا صدقة فيها
حدثنا حميد
(1473) ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الحجاج، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: «ليس في البقر العوامل صدقة»
حدثنا حميد
(1474) ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن ليث، عن طاوس، قال: «كان معاذ» لا يأخذ من العوامل صدقة "
حدثنا حميد
(1475) ثنا أبو نعيم، قال: ثنا زهير، عن أبي إسحاق، عن عاصم، والحارث، عن علي، قال: «ليس في البقر العوامل صدقة»
أنا حميد
(1476) ثنا عبد الله بن صالح، حدثنا يحيى بن أيوب، عن خالد بن يزيد، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: «ليس على الحراثة صدقة»
حدثنا حميد
(1477) ثنا أبو نعيم، أنا عمرو بن عثمان، قال: سمعت موسى بن طلحة يقول: «ليس على العوامل صدقة»
حدثنا حميد
(1478) ثنا أبو نعيم، أنا الحسن بن صالح، عن مغيرة، قال: سمعت مجاهدا، قال: «ليس على البقر العوامل شيء» فذكرته لإبراهيم فلم يعبه
حدثنا حميد
(1479) أنا يعلى، أنا إدريس الأودي، عن مغيرة، عن مجاهد، قال: «ليس على البقر العوامل زكاة»
حدثنا حميد
(1480) أنا يحيى بن يحيى، أخبرنا المعتمر بن سليمان [ص: 847] ، عن ليث، عن طاوس، في صدقة البقر فقال: " لا يؤخذ من العوامل شيء إلا شيئا سائما قال: «وكذلك الإبل»
حدثنا حميد
(1481) ثنا يحيى بن يحيى، أنا هشيم، عن يونس، عن الحسن، قال: «ليس في البقر العوامل صدقة»
حدثنا حميد
(1482) أنا يحيى بن يحيى، عن هشيم، عن مغيرة، قال: قيل لمجاهد وإبراهيم أن موسى بن طلحة يقول: «ليس على البقر العوامل زكاة» ؟ فقالا: «صدق موسى»
حدثنا حميد
(1483) أنا يحيى بن يحيى، أنا ابن لهيعة، عن ابن أبي حبيب، أن عمر بن عبد العزيز، كتب «إنه ليس في البقر العوامل زكاة إلا البقر المبقرة، كالإبل المؤبلة»
حدثنا حميد
(1484) أنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث بن سعد، عن يونس، عن ابن، شهاب، قال: «ليس في السواني من الإبل والبقر [ص: 848] ، ولا في بقر الحرث صدقة من أجل أنها سواني الزرع وعوامل الحرث»
حدثنا حميد
(1485) قال أبو عبيد: أنا هشام بن إسماعيل، عن محمد بن شعيب، عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي، قال: «ليس في البقر التي تحرث صدقة؛ لأن في القمح صدقة، وإنما القمح بالبقر» . حدثنا حميد
(1486) قال أبو عبيد: ثنا يحيى بن بكير، عن الليث بن سعد، إنه كان رأيه مثل هذه الأحاديث وكان مالك بن أنس يرى أن فيها الصدقة. حدثنا حميد
(1487) قال أبو عبيد: ولا نعلم أن أحدا قال هذا القول قبل مالك في البقر خاصة، وإنما ذهب - فيما نرى - إلى مثل مذهبه في الإبل أن الجملة جاءت في البقر والإبل، فحمل المعنى على الجميع حتى أدخل فيها العوامل والحوارث، وكان هذا هو الوجه لولا تواتر هذه الأحاديث بالاستثناء فيها خاصة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة والتابعين بعد، ثم من بعدهم، هلم جرا إلى اليوم، وبه يأخذ أهل العراق، وهو رأي سفيان، وحكى له أنه ذكر له قول مالك، فقال: ما ظننت أن أحدا يقول هذا [ص: 849] . حدثنا حميد
(1488) قال أبو عبيد: ومع هذا إنك إذا صرت إلى النظر وجدت الأمر على ما قالوا، إنه لا صدقة في العوامل من جهتين: إحداهما: أنها إذا اعتملت واستمتع بها الناس، صارت بمنزلة الدواب المركوبة، والتي تحمل الأثقال من البغال والحمير، وأشبهت المماليك والأمتعة، ففارق حكمها حكم السائمة لهذا وأما الجهة الأخرى فالتي فسرها ابن شهاب وسعيد بن عبد العزيز أنها إذا كانت تسنو أو تحرث، فإن الحب الذي تجب فيه الصدقة، إنما يكون حرثه وسقيه ودراسته بها، فإذا صدقت هي أيضا مع الحب صارت الصدقة مضاعفة على الناس فهذه أحكام صدقة البقر، وهي على ثلاثة أصناف: فأحدها: إذا كانت بقرا مبقرة، وهي السوائم التي تتخذ للنسل والنماء، فصدقتها ما قصصنا في هذا الكتاب من التبيع والمسنة والصنف الثاني أن تكون يراد بها التجارة، فسنتها في الصدقة غير ذلك، وهي أن تكون كسائر أموال التجار، فيقومها ربها لرأس الحول، ثم يضمها إلى ماله، فإذا بلغ ذلك مائتي درهم، أو عشرين مثقالا فصاعدا، زكاه كما يزكي العين والورق سواء، في كل مائتين خمسة دراهم، وفي كل عشرين مثقالا نصف مثقال، وما زاد فبالحساب، والصنف الثالث: هذه العوامل التي ذكرناها فلا صدقة فيها وكذلك الإبل إذا كانت مؤبلة يبتغى نسلها ونماؤها، فصدقتها على ما ذكرنا من كتب النبي صلى الله عليه وسلم وكتب عمر في الصدقة، أن في كل خمس شاة، ثم على هذا، وإن كانت للتجارة فعلى ما ذكرنا من [ص: 850] أموال التجارة، وإن كانت عوامل فلا شيء فيها فأما الغنم، فإنها تجامع البقر والإبل في السائمة والتجارة، وتفارقهما في العوامل، لأن الغنم لا عوامل فيها ولكن الصنف الثالث من الغنم التي تسقط عنه الصدقة من الربائب التي تتخذ في البيوت والأمصار والقرى، فتكون ألبانها لقوت الناس وطعامهم، وليست لتجارة ولا سائمة، وهي التي قال فيها إبراهيم ومجاهد: