حدثنا حميد
(1435) ثناه أحمد بن خالد , ثنا محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن يزيد بن هرمز، عن الحارث بن أبي ذباب الدوسي، قال: لما كان عام الرمادة، أخر عمر بن الخطاب الصدقة عام الرمادة، حتى إذا أحيا الناس في العام المقبل وأسمن الناس، بعث إليهم مصدقين، وبعثني فيهم، فقال: خذ منهم العقالين: العقال الذي [ص: 830] أخرنا عنهم، والعقال الذي حل عليهم، ثم اقسم عليهم أحد العقالين وأحدر الآخر " قال: ففعلت. حدثنا حميد
(1436) قال أبو عبيد: ألا ترى أن عمر، قد أخذهم بصدقة عامين، وهو يعلم أن في مثل هذه المدة وأقل منها ما تكون الحوادث بالماشية في الزيادة والنقصان، فلم يشترط عليهم أن يحاسبوا بشيء مما تلف؟ ومنه الحديث المرفوع:
حدثنا حميد
(1437) ثنا ابن أبي عباد، قال: قال ابن عيينة: عن الوليد بن كثير، عن حسن بن حسن، عن أمه فاطمة ابنة حسين أن [ص: 831] النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ثناء في الصدقة» . حدثنا حميد
(1438) قال أبو عبيد: وأصل الثنيا من كلامهم: ترديد الشيء وتكريره بالجهل، ووضع الشيء في غير موضعه، يقول: فإذا تأخرت الصدقة عن قوم عاما لحادثة تكون، حتى تتلف أموالهم، لم تثن عليهم في قابل صدقة العام الماضي، ولكنهم يؤخذون بما كان في أيديهم، للعام الذي يصدقون فيه، وما لم يتلف منها، فإنهم يؤخذون بصدقتها كلها، وإن أتى عليها أعوام، وليس هذا بثناء؛ لأنه حق يؤخذ من أعيان الماشية، وهي قائمة في ملكهم، فكذلك يؤخذون بصدقة ما مضى وفي الثناء وجه آخر: أن لا تؤخذ الصدقة في عام مرتين، وهذا أيضا وضع الشيء في غير موضعه والتأويل الأول أحب إلي، لأنه يروى مفسرا عن ابن شهاب:
حدثنا حميد
(1439) أناه محمد بن صالح حدثني الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، «أن الصدقة، لا تثنى فيها ولكنها تؤخذ في الخصب [ص: 832] والجدب، والسمن والعجف، وأول من فعل ذلك معاوية بن أبي سفيان» , ولا نرى أنها إذا ثنيت تكون إلا من بقية المال