ويتلوه قال أبو عبيد: فاتباع هذا الأثر.
وحسبنا الله ونعم الوكيل [ص: 827] ثنا الشيخ الفقيه الإمام الزاهد أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي رضي الله عنه بقراءته قال:
بسم الله الرحمن الرحيم
رب أعن وسدد، لكل أمر مرشد
أخبرنا الشيخ الجليل أبو الحسن محمد بن عوف بن أحمد رضي الله عنه بدمشق، أخبرنا أبو العباس محمد بن موسى السمسار قراءة عليه، ثنا أبو بكر محمد بن خريم بن محمد،
(1431) ثنا أبو أحمد حميد بن زنجويه قال: قال أبو عبيد: فاتباع هذا الأثر أحب إلينا، فهذا حكم صدقة الإبل، إذا جاءها المصدق فوجدها خمسا فصاعدا، فأما إذا وجدها أربعا، وقد كان الحول حال عليها وهي خمس، ثم هلكت منهن واحدة، فجاء المصدق وهي أربع، فإن سفيان وأهل العراق قالوا: على ربها أربعة أخماس شاة، يذهبون إلى أن الصدقة قد كانت وجبت فيها مع مضي الحول شاة، فلما ذهب بعض الإبل، سقط من الصدقة بحساب الذاهب، وبقي فيها بحساب الباقي، وقال مالك: لا شيء عليه فيها
حدثنا حميد
(1432) حدثنيه ابن أبي أويس، عن مالك، قال: وقال مالك: إنما تجب الصدقة على رب المال يوم يصدق ماله، فإن هلكت الماشية قبل ذلك، لم يحسب عليه مما هلك شيء، إنما يؤخذ بما وجده المصدق في يده، وكذلك إن نمت الماشية، أخذ بجميع ما يكون في يده بعد الحول [ص: 828] . " حدثنا حميد
(1433) قال أبو عبيد: وقول مالك هذا أشبه عندي بسنة الصدقة؛ لأنها إنما جاءت مطلقة، في كذا وكذا من الإبل كذا وكذا، فهذا إنما يقع معناه على ما كان موجودا في أيديهم، ولم يأت في شيء من كتب الصدقة - أن أهل الماشية يحاسبون بما كانوا يملكونه قبل ذلك ثم هلك، ولا يسألون عما ضاع منها وأما الذي ذهب إليه أهل العراق، فإنهم أنزلوا الصدقة بمنزلة الدين إذا حال الحول على المال، ولو كانت الصدقة تحل محل الدين، لكان ينبغي أن تجب على رب الماشية في هذه الخمس التي هلكت إحداهن، الشاة كلها، وكذلك لو هلكت إبله من عند آخرها؛ لأنه لا يسقط هلاكها عنه دينا، قد لزمه مرة وليس الأمر عندنا فيها إلا على ما قال مالك، لموافقته تأويل الآثار والسنة، فإن لم يكن ضاع من هذه الخمس شيء، ولكن حال عليها حولان اثنان وهي خمس تامة، ثم جاء المصدق، فإن سفيان يروي عنه أنه قال: عليه فيها شاة واحدة للسنة الأولى وليس عليه في السنة الثانية شيء، وقال مالك: عليه شاتان، لكل سنة واحدة. حدثنا حميد
(1434) قال أبو عبيد: وكذلك يلزم كل واحد منهما في مذهبه، أن يقول هذا القول؛ لأن سفيان كان يرى أنه قد وجبت عليه شاة في العام الماضي، ثم جاء الحول الثاني وليس بمالك لخمس من الإبل، لمكان الدين الذي لزمه من تلك الشاة، فصارت له خمسا غير قيمة شاة، فأسقط عنه الصدقة للسنة الثانية من أجل هذا [ص: 829] وكان مالك لا يلتفت إلى الدين الذي يلزمه، ويقول: إنما أنظر إلى ما وجده المصدق في أيديهم قائما، بعد مضي الأحوال على الماشية. حدثنا حميد قال أبو عبيد: وكذلك هذا عندي، لما تأولنا فيه الحديث، أن الصدقة إنما تؤخذ من أعيان الماشية، فإذا حال عليها الحول أو أكثر، لا يحاسب أحد بما وراء ذلك من زيادة أو نقصان، ولا تعود الصدقة دينا يتبع به صاحبها وهذا كله معناه إذا كانت الماشية هلكت من حادث أحدث بها، غير استهلاك من رب المال، ببيع أو هبة أو نحر أو غير ذلك، فإذا كان هو الجاني عليها لزمه الضمان في الأقوال كلها، ومما يقوي ما تأولنا أنه إنما ينظر إلى ما كان حيا حاضرا يوم يأتي المصدق - حديث عمر: