الأموال لابن زنجويه
/ ৩১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب: الأمر في أخذ المصدق سنا فوق سن أو سنا دون سن
  1. باب: ما يجب على الإمام من النصيحة لرعيته وعلى الرعية لإمامهم
  2. باب: فضل أئمة العدل
  3. باب: في وجوب السمع والطاعة على الرعية وما في منازعتهم، والطعن عليهم
  4. باب: التشديد في مفارقة الأئمة والخروج من طاعتهم
  5. باب: ما يستحب من توقير أئمة العدل وتعزيزهم
  6. كتاب الفيء ووجوهه وسبيله فمنه الجزية والسنة في قبولها وهي من الفيء
  7. باب: أخذ الجزية من عرب أهل الكتاب
  8. باب: أخذ الجزية من المجوس
  9. باب: من تجب عليه الجزية ومن تسقط عنه
  10. باب: فرض الجزية ومبلغها
  11. اجتباء الجزية والخراج وما يؤمر به من الرفق بأهلها، وينهى عنه من العنف
  12. باب: الجزية على من أسلم من أهل الذمة أو مات وهي عليه
  13. في الجزية من الخمر والخنازير
  14. باب: الجزية كيف تجتبى، وما يؤخذ به أهلها من الزي وختم الرقاب
  15. كتاب فتوح الأرضين وسننها وأحكامها
  16. باب: أرض العنوة تقر بأيدي أهلها ويوضع عليها الطسق والخراج
  17. باب: في شراء أرض العنوة التي أقر الإمام أهلها فيها وصيرها أرض الخراج
  18. باب: في أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها , عليه فيها عشر مع الخراج
  19. باب: ما جاء فيما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة في أمصار المسلمين وما لا يجوز لهم
  20. باب: ما أمر به من قتل الأسارى
  21. كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة
  22. باب: الوفاء لأهل الصلح وما يجب على المسلمين من ذلك، ويكره من الزيادة عليهم
  23. باب: الشروط التي اشترطت على أهل الذمة وأقروا على دينهم
  24. باب: ما يحل للمسلمين من أهل الذمة وما صولحوا عليه
  25. باب: في أهل الصلح يتركون على ما كانوا عليه قبل ذلك من أمورهم
  26. باب: من أسلم من أهل الصلح، كيف تكون أرضه؟ أرض خراج أم أرض عشر؟
  27. باب: الصلح والمهادنة تكون بين المسلمين والمشركين إلى مدة
  28. باب: الصلح والموادعة تكون بين المسلمين والمشركين إلى وقت , ينقضي ذلك الوقت , كيف ينبغي للمسلمين أن يصنعوا؟
  29. باب: أهل الصلح والعهد ينكثون من يستحل دماءهم؟
  30. باب: الحكم في رقاب أهل الصلح، وهل يحل سباؤهم أم هم أحرار
  31. أمان الصبي
  32. كتاب العهود التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأهل الصلح
  33. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل هجر
  34. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل أيلة
  35. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خزاعة
  36. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زرعة بن ذي يزن
  37. هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين وأهل يثرب وموادعته يهودها، عند مقدمه المدينة
  38. هذا كتاب صلح خالد بن الوليد أهل دمشق
  39. وهذا كتاب صلح عياض بن غنم لأهل الجزيرة
  40. وهذا كتاب حبيب بن مسلمة لأهل تفليس من بلاد أرمينية
  41. كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها
  42. باب: الحكم في قسمة الفيء ومعرفة من له فيه حق
  43. ما جاء في فرض الأعطية من الفيء ومن يبدأ به فيها
  44. ما جاء في فرض العطاء لأهل الحاضرة وتفضيلهم على أهل البادية
  45. الفرض للموالي من الفيء
  46. في الفرض للذرية من الفيء وإجراء الأرزاق عليهم
  47. الفرض للنساء والمماليك من الفيء
  48. إجراء الطعام على الناس من الفيء
  49. تعجيل إخراج الفيء وقسمه بين أهله
  50. الكسوة التي يكسوها الإمام الناس من الفيء
  51. في قسم الإمام الأشربة والتوابل والفاكهة في الناس
  52. في إطعام الإمام الناس عنده من الفيء
  53. السنة بين الناس في الفيء
  54. باب: فصل ما بين الغنيمة والفيء من أيهما تكون أعطيات المقاتلة وأرزاق الذرية
  55. باب: العطاء يموت صاحبه
  56. في توفير الفيء للمسلمين وإيثارهم به
  57. كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها
  58. باب: الإقطاع
  59. باب: حمى الأرضين ذات الكلأ والماء
  60. كتاب الخمس وأحكامه وسننه
  61. ما جاء في الأنفال وتأويلها وما يخمس منها
  62. باب: نفل السلب وهو الذي لا خمس فيه
  63. باب: النفل بالثلث والربع بعد الخمس
  64. باب: النفل من الخمس بعد ما يصير إلى الإمام
  65. باب: النفل من جميع الغنيمة قبل أن تخمس
  66. باب: سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس
  67. باب: سهم ذوي القربى من الخمس
  68. باب: الخمس من المعادن والركاز
  69. باب: إخراج الخمس من المال المدفون
  70. باب: الخمس مما يخرج البحر من العنبر والجوهر والمسك
  71. كتاب الصدقة وأحكامها وسننها
  72. باب: فضل الصدقة والثواب في إعطائها
  73. باب: الترغيب في جهد المقل
  74. باب: تفضيل الصدقة على القرابة على غيرها من الصدقات
  75. باب: منع الصدقة
  76. باب: ما يجب على صدقة المال من الحقوق في المال سوى الزكاة
  77. قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده}
  78. باب: من قال: إن هذه الآية منسوخة
  79. باب: من قال: إن الزكاة نسخت كل صدقة في القرآن
  80. باب: صدقة الإبل وما فيها من السنن
  81. باب: الأمر في أخذ المصدق سنا فوق سن أو سنا دون سن
  82. باب: اختلاف الناس في عوامل الإبل
  83. باب: صدقة البقر وما فيها من السنن
  84. باب: الأوقاص والأسنان
  85. باب: السنة في عوامل البقر أنه لا صدقة فيها
  86. باب: صدقة الجواميس
  87. باب: من قال: إن صدقة البقر كصدقة الإبل
  88. باب: في صدقة الغنم وسنتها
  89. باب: الجمع بين المفترق وتفريق الجميع، وتراجع الخليطين في صدقة المواشي
  90. ما أمر المصدق من تفريق الغنم ثلاثة أثلاث، وأخذ الصدقة من الثلث الأوسط؟
  91. باب: ما يجب على المصدق من العدل في عمله، وما له في ذلك من الفضل
  92. باب: ما على المصدق في عدوانه من الإثم
  93. باب: في النهي عن التضييق على الناس في الصدقة وأخذ كرائم أموالهم
  94. باب: ما أمر به الناس من إرضاء السعاة، وأن لا يغيبوا عنهم شيئا
  95. باب: في النهي عن شراء الرجل صدقة ماله
  96. باب: الرخصة في ابتياع الرجل صدقة ماله بعدما تقبض
  97. باب: الأمر في الضأن والمعز إذا اجتمعا
  98. باب: مسائل لمالك وسفيان في صدقة المواشي
  99. باب: فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن
  100. باب: من رأى في الدنانير إذا بلغ صرفها مائتي درهم الزكاة وإن نقصت من عشرين دينارا
  101. باب: الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب
  102. باب: تزكية المال يكون منجما على صاحبه
  103. باب: تزكية المهور على الأزواج
  104. باب: الصدقة على الحلي من الذهب والفضة وما في ذلك من الاختلاف
  105. من لم ير في الحلي زكاة
  106. من قال: زكاة الحلي لباسه وعاريته
  107. من رأى تزكية مال اليتيم وما في ذلك من الأحاديث
  108. باب: من لم ير في أموال اليتامى زكاة
  109. باب: ما في صدقة مال العبد والمكاتب وما يجب عليهما وما لا يجب
  110. باب: من يرى أن على العبد زكاة في ماله
  111. باب: ما جاء في المكاتب
  112. باب: ما جاء في صدقة الخيل والرقيق وما فيها من السنة
  113. تفسير فرضهم الصدقة على الخيل والرقيق
  114. باب: في جماع أموال ما تخرج الأرض من الحب والثمار، والسنة فيما تجب فيه الصدقة مما تخرج الأرض
  115. من رأى الصدقة تجب في أكثر مما ذكرنا
  116. من رأى الجمع بين الحبوب في الزكاة , ومن لم ير ذلك
  117. السنة في أن الصدقة لا تجب إلا في خمسة أوساق فصاعدا
  118. الأمر في الرجل ينفق على الزرع والثمر ويستدين عليه
  119. الأمر في الرجل يبيع زرعه قبل أن يحصد، أو كرمه عنبا، أو نخله بسرا، أن عليه الزكاة
  120. الأمر في ألوان العنب والتمر كيف تعشر؟
  121. الأمر في زكاة المواريث
  122. الأمر في الطعام والثمار يزكى ثم يمكث عند صاحبه أعواما
  123. مسائل في تزكية الثمار والزرع
  124. تفسير ما يكون فيه العشر من الثمار والزرع، وما يكون فيه نصف العشر
  125. خرص الثمار للصدقة والعرايا , والسنة في ذلك
  126. السنة في أن الكرم يخرص كما يخرص النخل
  127. ما أمر به من تخفيف الخرص للأكلة والنوائب والعمال
  128. الأمر في الخارص يخرص فيزيد
  129. الأمر في أن العرايا والوصايا لا تخرص
  130. باب: صدقة الأحباس والأوقاف
  131. باب: زكاة العسل
  132. باب: من لم ير في العسل شيئا
  133. باب: ما جاء في جامع ما لا صدقة فيه من الخضر
  134. أبواب مخارج الصدقة وسبلها التي توضع فيها
  135. باب: ما يحل الصدقة للأغنياء , ووجوه ذلك
  136. باب: ما يكره من اكتساب الصدقات إلا للمحتاجين إليها
  137. باب: التشديد في مسألة الناس من أموالهم
  138. باب: التحضيض على إعطاء السائل وإن كان غنيا
  139. باب: ما يرخص فيه من المسائل وما ينهى عنها
  140. باب: تفسير المسكين والفقير
  141. باب: ما نهي عنه من رد السائل ولو بالشيء اليسير
  142. باب: تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم
  143. السنة في دفع الزكاة للسلطان
  144. باب: من لم ير بأسا أن يولى صاحب الصدقة قسمها
  145. باب: من قال: إن دفعتها إليهم أجزأك، وإن قسمتها أجزأك
  146. باب: من قال: ضعها في قرابتك
  147. باب: من يعدل بين قرابته وغيرهم
  148. باب: ما يجوز للرجل من ذوي أرحامه أن يعطيهم من الزكاة
  149. باب: تفسير من يجبر الرجل على نفقته
  150. باب: من رأى وضع الزكاة في كل صنف مما سمى الله جائزا
  151. باب: الرخصة في العتق في الزكاة
  152. باب: من كره ذلك
  153. باب: الرخصة في تقديم الزكاة قبل محلها
  154. باب: الرخصة في تقطيع الزكاة والكراهية لذلك
  155. باب: ما جاء في الرجل يخرج زكاة ماله فتضيع
  156. باب: الأمر في الرجل تجب عليه الزكاة فيسرق أصل المال
  157. باب: ما جاء في الرخصة في حمل الزكاة من بلد إلى بلد
  158. باب: في الأمر من تفريق الصدقات في كل قوم في أهل ناحيتهم
  159. باب: ما جاء في الرخصة في أن يعطى من الصدقة من له النشب من المال لا يكفيه
  160. باب: ما جاء فيمن رأى أن الزكاة لا تحل لمن له خمسون درهما
  161. باب: فيما يستحب من أغنى من يعطيه إذا أعطاه
  162. باب: السنة في أن لا يعطى من الزكاة الواجبة أحد من المشركين
  163. باب: ما جاء في الصدقة على أهل الذمة
  164. باب: النهي عن إعطاء المماليك من الزكاة الواجبة
  165. باب: ما جاء في الذي يغلط فيعطي صدقته غنيا، أو مملوكا، أو من لا يعطى
  166. باب: ما جاء في دفع الزكاة إلى الخوارج إذا غلبوا على قوم
  167. باب: ما جاء في النهي عن احتساب ما يأخذ العشارون في الزكاة
  168. باب: الرخصة في احتساب ما يأخذ العشارون في الزكاة
  169. باب: تفسير قول الله تعالى: {ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم}
  170. باب: السنة في الرجل يتصدق الصدقة ثم يرثها
  171. باب: ما جاء فيمن كره أن يرث الصدقة ورأى إمضاءها
  172. باب: في الكراهية في أكل الرجل من صدقته
  173. باب: الأمر في الرجل يخرج الصدقة إلى المسكين فيجده قد ذهب
  174. باب: ما جاء في السائل يعطى الشيء فيتسخطه
  175. باب: ما يستحب من الاقتصاد في الصدقة، وأن لا يتصدق إلا عن ظهر غنى
  176. باب: تفسير الكنز
  177. باب: السنة في زكاة الفطر
  178. باب: من رأى أن البر نصف صاع، وما سواه من الحبوب
  179. باب: من كان يستحب أن لا ينقص من صاع وإن كان برا
  180. باب: ما يستحب من إخراجها قبل صلاة العيد يوم العيد
  181. باب: من رأى زكاة الفطر على الصوام ولم يرها على الصغار
  182. باب: ما جاء في الإطعام عن الرقيق وإن كانوا غيابا
  183. باب: ما جاء في الرقيق إذا كانوا يهودا أو نصارى أن يطعم عنهم
  184. باب: في الرقيق يكون للتجارة أيطعم عنهم؟
  185. باب: في العبد الآبق هل يزكى؟
  186. باب: في المملوك يكون بين الشركاء عليهم أن يطعموا عنه
  187. باب: في المكاتب أعلى مولاه أن يطعم عنه؟
  188. باب: في أهل البادية أعليهم زكاة الفطر؟
  189. باب: الرخصة في إخراج الدراهم بالقيمة
  190. باب: إخراج المساكين زكاة الفطر مع الأغنياء
  191. باب: ما يستحب من إضعاف الصدقة والإخراج عن الأبوين
  192. باب: الوقت الذي تجب فيه صدقة الفطر على المولود، وعلى من استفاد من الرقيق
  193. باب: ما يجب على الرجل أن يزكي عنهم
  194. باب: الرخصة في إعطاء أهل الذمة من زكاة الفطر
  195. الملحق
  196. تعجيل إخراج الفيء وقسمته بين أهله

(1426) أنا حميد أنا سفيان بن عبد الملك، عن ابن المبارك، عن إسرائيل، عن جابر، عن الشعبي، قال: «ليس على الفصال حتى تكون بنات مخاض صدقة، ولا على السخال ولا على البقر، حتى يجذعن» والقول الرابع: إن فيه واحدة منها. أنا حميد

(1427) قال أبو عبيد: ولكل مذهب ذهب إليه: فأما سفيان، فنراه أراد أن الصدقة واجبة في الماشية، كبارا كانت أو صغارا، ولكن يقول: ليس من السنة أن يأخذ فيها من الأسنان دون ابنة مخاض، وفوق ذلك مما يؤخذ، ثم يرد المصدق على رب الماشية فضل ما بين السن التي أخذ، وبين الحوار الذي وجب، فتكون الصدقة قد أخذت على فرائضها وسننها، ويكون رب المال قد رجع إليه الفضل الذي أخذ منه وأما مالك فحجته أن يقول: إن الإبل قد تكون فيها الأسنان الجلة، مثل الثنية والرباعية والسديس والبازل، وفوق ذلك، فلا يؤخذ في الصدقة من هذه الأسنان العالية شيء وإنما الفرائض دونها مثل بنات المخاض، وبنات اللبون، والحقاق، والجذاع، يقول: فكما يعفى لهم عن أخذ تلك الجلة، فكذلك يحتسب عليهم بالحيران والرباع والسقاب، وإن لم يكن فيها مسن [ص: 821] وأما الذي قال: لا صدقة فيها، فإنه أراد أن هذه ليست بإبل، وإنما جاءت الصدقة في الإبل، وإنما يقال لهذه رباع وفصلان ونحو ذلك فلا شيء فيها وأما الذي يقول: فيها واحدة منها، فإنه ذهب إلى أن الصدقة إنما تكون من حواشي المال لا من خيارها , فكيف يؤخذ من ربها أعلى من الأسنان التي ملك؟ يقول: فإذا أخذ المصدق واحدة من عرضها ليست بأحسن المال فقد استوفى منه ما وجب عليه أو زاد على ذلك. أنا حميد

(1428) قال: قال أبو عبيد: ولكل واحد من هؤلاء مقال، إلا أن أشبهها بتأويل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة عندي، قول مالك، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرض فرائض الصدقة، وذكر أسنانها، قد علم أن الماشية قد تكون جلة وصغارا، فلم يأتنا عنه ولا عن أحد من الأئمة بعده أنهم خصوا منها كبيرا دون صغير، ولكن السنة جاءت بالعموم بجملتها، فقال: «في كل خمس من الإبل أو الذود شاة» , ثم كذلك حتى أتى على آخرها، فإذا جاءت السنة عامة، لم يكن لأحد أن يستثني منها سنا دون غيره، إلا ما خصته السنة في الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم في العرايا، حين استثناها من المزابنة فأرخص فيها، وكما خص الحائض بالنفر في [ص: 822] حجها قبل توديع البيت دون الناس، والجذع من الضأن يضحى به خاصة من بين الأزواج الثمانية، وأشباه لهذا في السنة كثير، فإنما نخص ما خصت، ونعم ما عمت، مع أن الإبل في كلام العرب اسم شامل، يشمل صغارها وكبارها، كما أن الناس اسم لبني آدم، يشمل أطفالهم ورجالهم، وقد ذكر الله - تعالى - الأنعام في كتابه، فسوى بين صغارها وكبارها، وسماها جميعا نعما، فقال: {ومن الأنعام حمولة وفرشا} [الأنعام: 142]

حدثنا حميد

(1429) ثنا النضر بن شميل، أخبرنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، في قوله {ومن الأنعام حمولة وفرشا} [الأنعام: 142] قال " الحمولة: ما حمل من الإبل، والفرش: صغار الإبل. ثنا حميد

(1430) قال أبو عبيد: وقد رأينا العلماء مع هذا، من أهل الحجاز وأهل العراق، لا يختلفون أن صغار الإبل إذا خالطت كبارها، محسوبة معها في الصدقة، وكذلك أولاد البقر مع أمهاتها، وسخال الغنم مع مسانها، ومن ذلك حديث عمر حين قال لسفيان بن عبد الله: احتسب عليهم بها، حتى بالبهمة يروح بها الراعي على يديه [ص: 823] . ثنا حميد قال أبو عبيد: فما بالها يعتد عليهم بها إذا خالطت الكبار، وتلقى إذا كانت وحدها؟ وما سبيلها في الوجهين إلا واحد، على أن حديث عمر، قد يحتمل أن يكون أراد الاحتساب بالصغار، وإن لم تكن معها مسنة واحدة، ألا تراه لم يشترط المسان في حديثه؟ فالأمر عندنا على هذا، أن الصدقة واجبة على صغارها كوجوبها على كبارها، لا فرق بينهما لما فسرنا، وهو قول مالك، وكذلك البقر والغنم، فإن تعددت السن التي تجب على رب المال، فإن عليه - في قول مالك - أن يأتي بها على كل حال، ولا أحب قوله هذا؛ لما ذكرنا من المشقة على الناس، مع خلاف الأثر الذي ذكرناه عن علي، وأعلى من ذلك الحديث المرفوع الذي يحدثه أبو بكر الصديق - رضوان الله عليه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يروي ذلك عن حماد بن سلمة , عن ثمامة بن عبد الله بن أنس , عن أنس بن مالك , عن أبي بكر عن النبي - عليه السلام - في فرائض الإبل قال: «فمتى بلغت صدقته جذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته حقة، وليست عنده إلا جذعة، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده، وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة لبون، وليست عنده إلا حقة، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن [ص: 824] بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده، وعنده ابنة مخاض، فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده، وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء» .

— পৃষ্ঠা ১৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।