(1426) أنا حميد أنا سفيان بن عبد الملك، عن ابن المبارك، عن إسرائيل، عن جابر، عن الشعبي، قال: «ليس على الفصال حتى تكون بنات مخاض صدقة، ولا على السخال ولا على البقر، حتى يجذعن» والقول الرابع: إن فيه واحدة منها. أنا حميد
(1427) قال أبو عبيد: ولكل مذهب ذهب إليه: فأما سفيان، فنراه أراد أن الصدقة واجبة في الماشية، كبارا كانت أو صغارا، ولكن يقول: ليس من السنة أن يأخذ فيها من الأسنان دون ابنة مخاض، وفوق ذلك مما يؤخذ، ثم يرد المصدق على رب الماشية فضل ما بين السن التي أخذ، وبين الحوار الذي وجب، فتكون الصدقة قد أخذت على فرائضها وسننها، ويكون رب المال قد رجع إليه الفضل الذي أخذ منه وأما مالك فحجته أن يقول: إن الإبل قد تكون فيها الأسنان الجلة، مثل الثنية والرباعية والسديس والبازل، وفوق ذلك، فلا يؤخذ في الصدقة من هذه الأسنان العالية شيء وإنما الفرائض دونها مثل بنات المخاض، وبنات اللبون، والحقاق، والجذاع، يقول: فكما يعفى لهم عن أخذ تلك الجلة، فكذلك يحتسب عليهم بالحيران والرباع والسقاب، وإن لم يكن فيها مسن [ص: 821] وأما الذي قال: لا صدقة فيها، فإنه أراد أن هذه ليست بإبل، وإنما جاءت الصدقة في الإبل، وإنما يقال لهذه رباع وفصلان ونحو ذلك فلا شيء فيها وأما الذي يقول: فيها واحدة منها، فإنه ذهب إلى أن الصدقة إنما تكون من حواشي المال لا من خيارها , فكيف يؤخذ من ربها أعلى من الأسنان التي ملك؟ يقول: فإذا أخذ المصدق واحدة من عرضها ليست بأحسن المال فقد استوفى منه ما وجب عليه أو زاد على ذلك. أنا حميد
(1428) قال: قال أبو عبيد: ولكل واحد من هؤلاء مقال، إلا أن أشبهها بتأويل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة عندي، قول مالك، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرض فرائض الصدقة، وذكر أسنانها، قد علم أن الماشية قد تكون جلة وصغارا، فلم يأتنا عنه ولا عن أحد من الأئمة بعده أنهم خصوا منها كبيرا دون صغير، ولكن السنة جاءت بالعموم بجملتها، فقال: «في كل خمس من الإبل أو الذود شاة» , ثم كذلك حتى أتى على آخرها، فإذا جاءت السنة عامة، لم يكن لأحد أن يستثني منها سنا دون غيره، إلا ما خصته السنة في الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم في العرايا، حين استثناها من المزابنة فأرخص فيها، وكما خص الحائض بالنفر في [ص: 822] حجها قبل توديع البيت دون الناس، والجذع من الضأن يضحى به خاصة من بين الأزواج الثمانية، وأشباه لهذا في السنة كثير، فإنما نخص ما خصت، ونعم ما عمت، مع أن الإبل في كلام العرب اسم شامل، يشمل صغارها وكبارها، كما أن الناس اسم لبني آدم، يشمل أطفالهم ورجالهم، وقد ذكر الله - تعالى - الأنعام في كتابه، فسوى بين صغارها وكبارها، وسماها جميعا نعما، فقال: {ومن الأنعام حمولة وفرشا} [الأنعام: 142]
حدثنا حميد
(1429) ثنا النضر بن شميل، أخبرنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، في قوله {ومن الأنعام حمولة وفرشا} [الأنعام: 142] قال " الحمولة: ما حمل من الإبل، والفرش: صغار الإبل. ثنا حميد
(1430) قال أبو عبيد: وقد رأينا العلماء مع هذا، من أهل الحجاز وأهل العراق، لا يختلفون أن صغار الإبل إذا خالطت كبارها، محسوبة معها في الصدقة، وكذلك أولاد البقر مع أمهاتها، وسخال الغنم مع مسانها، ومن ذلك حديث عمر حين قال لسفيان بن عبد الله: احتسب عليهم بها، حتى بالبهمة يروح بها الراعي على يديه [ص: 823] . ثنا حميد قال أبو عبيد: فما بالها يعتد عليهم بها إذا خالطت الكبار، وتلقى إذا كانت وحدها؟ وما سبيلها في الوجهين إلا واحد، على أن حديث عمر، قد يحتمل أن يكون أراد الاحتساب بالصغار، وإن لم تكن معها مسنة واحدة، ألا تراه لم يشترط المسان في حديثه؟ فالأمر عندنا على هذا، أن الصدقة واجبة على صغارها كوجوبها على كبارها، لا فرق بينهما لما فسرنا، وهو قول مالك، وكذلك البقر والغنم، فإن تعددت السن التي تجب على رب المال، فإن عليه - في قول مالك - أن يأتي بها على كل حال، ولا أحب قوله هذا؛ لما ذكرنا من المشقة على الناس، مع خلاف الأثر الذي ذكرناه عن علي، وأعلى من ذلك الحديث المرفوع الذي يحدثه أبو بكر الصديق - رضوان الله عليه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يروي ذلك عن حماد بن سلمة , عن ثمامة بن عبد الله بن أنس , عن أنس بن مالك , عن أبي بكر عن النبي - عليه السلام - في فرائض الإبل قال: «فمتى بلغت صدقته جذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته حقة، وليست عنده إلا جذعة، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده، وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة لبون، وليست عنده إلا حقة، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن [ص: 824] بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده، وعنده ابنة مخاض، فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده، وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء» .