(1418) وقال مالك قولا ثالثا [ص: 816] : أنا حميد أنا ابن أبي أويس، عن مالك، أنه قال: «لا يؤخذ سن فوق سن، إلا ابن لبون مكان ابنة مخاض» . أنا حميد
(1419) قال أبو عبيد: يذهب مالك - فيما نرى - إلى أن الرخصة إنما جاءت في هذه خاصة، قال مالك: فأما إذا وجبت في المال ابنة لبون أو حقة أو جذعة، فإن على رب المال أن يأتي بها، قال: ولا أحب أن يأخذ منه المصدق قيمتها، وكذلك البقر والغنم. أنا حميد قال أبو عبيد: وكل قد ذهب مذهبا، فأما سفيان فقصد إلى الأثر، لم يعده، وأما الأوزاعي، فحجته أن يقول - فيما نرى -: أن الأسنان تختلف، فيكون فيما بين الفريضتين أكثر من قيمة دينار أو عشرة دراهم، ويكون بينهما أقل من ذلك. يقول: فأردد ذلك إلى سائر الأحكام، إنه من لزمه ضمان شيء من الحيوان أو العروض، استهلكه ولم يجده، أن عليه قيمته وحجة مالك أن يقول: إن الصدقة حق من حقوق الله، فليس حكمها كحقوق الناس التي تحول دينا بعد أن كانت عينا، وإنما هي مثل الصلاة التي لا يجزي مكانها غيرها، إذا وجد إليها السبيل وهذا الذي قال مالك مذهب، لولا المشقة التي فيه على الناس، من تجشم الطلب، وتكلف ما ليس عندهم [ص: 817] وقد جاء الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر معاذا، حين خرج إلى اليمن بالتيسير على الناس، وأن لا يأخذ كرائم أموالهم، جاء مفسرا عن معاذ في حديث له آخر، قال هنالك: «ائتوني بخميس أو لبيس، آخذه منكم مكان الصدقة، فإنه أيسر عليكم، وأنفع للمهاجرين بالمدينة» فالأسنان بعضها ببعض أشبه من العروض بها، وقد قبلها معاذ
(1420) قال أبو أحمد: الخميس ثياب , طولها خمس في خمس، وكان ملك يقال له الخميس، فنسبت إليه وقال:
[البحر المنسرح]
يوم تراها كشبه أردية ال ... خميس ويوم أديمها النغلا
يعني يصف نبات الأرض والسنة على الناس
(1421) أنا حميد أنا أبو نعيم، أنا شريك، عن ليث، عن عطاء، عن عمر، أنه " كان يأخذ العروض من الصدقة: البعير والغنم من الإبل "
(1422) ثنا حميد ثنا يزيد بن هارون، ثنا الحجاج، عن عمرو بن دينار. ثنا حميد عن طاوس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «بعث معاذا إلى اليمن فأخذ الثياب بصدقة الحنطة والشعير» قال أبو عبيد: وروي عن عمر، وعلي، مثله في الجزية، أنهما كانا يأخذان مكانها غيرها
أنا حميد
(1423) ثنا ابن أبي أويس، حدثني مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر، أنه «كان يؤتى بنعم كثيرة من الشام من نعم الجزية»
أنا حميد
(1424) ثنا أبو نعيم، أنا سعيد بن سنان، عن عنترة، قال: «كان علي يأخذ الجزية من كل ذي صنع من صنعه، من صاحب الإبر الإبر، ومن صاحب المسال المسال، ومن صاحب الحبال الحبال» . أنا حميد
(1425) قال أبو عبيد: فأراهما أرخصا في أخذ العروض والحيوان مكان الجزية، وإنما أصلها الدراهم والدنانير، وكذلك كان رأيهما في الديات، من الذهب والورق والإبل والبقر والغنم والحلل، إنما أرادا التسهيل على الناس، فجعلا على أهل كل بلد ما يمكنهم [ص: 819] . أنا حميد قال أبو عبيد: فالصدقة عندنا على هذا، أن الأسنان يؤخذ بعضها مكان بعض، إذا لم توجد السن التي تجب على ما روي عن علي، وما كان يأخذ به سفيان؛ لأن فيه تيسيرا على الذين يؤخذ منهم، ووفاء للذين يؤخذ لهم. أنا حميد قال أبو عبيد: فهذا ما جاء في فرائض الإبل، إذا كانت كلها مسان وخالطتها صغار من الحيوان والصقاب، فإذا كانت كلها صغارا، لا مسنة فيها، فإن في ذلك أقوالا أربعة: قال سفيان: يؤخذ منها كما يؤخذ من الكبار من الأسنان، إلا إنه يرد المصدق على رب المال فضل ما بين السن التي أخذ، وبين الربع والسقب الذي وجب في المال، وقال مالك: يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من المسان من الأسنان، ولا يرد المصدق ذلك الفضل على رب المال، وقال غيرهما قولا ثالثا: أنه لا صدقة في الصغار ولا شيء على ربها