أنا حميد
(1398) ثنا ابن أبي أويس، قال: حدثني مالك بن أنس، قال: قرأت كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة فإذا فيه: " بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب الصدقة، في أربع وعشرين من الإبل: في كل خمس [ص: 808] شاة " ثم ذكر مثل ذلك أيضا
(1399) ثنا حميد ثنا أبو نعيم، أنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي في صدقة الإبل، في خمس شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس، فإن زادت فابنة مخاض إلي خمس وثلاثين، فإن لم تكن ابنة مخاض، فابن لبون ذكر , فإن زادت واحدة، فابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة فحقة إلى ستين، طروقة الفحل، فإن زادت واحدة، فجذعة إلى سبعين، فإن زادت واحدة، فابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة، فإن زادت، ففي كل خمسين حقة. حدثنا حميد
(1400) قال أبو عبيد: فهذا فقد تواترت الإخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصدقة، وكتاب عمر، وما أفتى به التابعون بعد ذلك، بقول واحد في صدقة الإبل، من لدن خمس ذود إلى عشرين ومائة، فلم يختلفوا إلا في حديث علي، في موضع واحد، وهو قوله في [ص: 809] خمس وعشرين من الإبل خمس شياه، وهذا قول ليس عليه أحد من أهل الحجاز ولا أهل العراق ولا غيرهم نعلمه، وقد حكي عن سفيان بن سعيد أنه كان ينكر أن يكون هذا من كلام علي، ويقول: كان أفقه من أن يقول ذلك، وحكى بعضهم عنه أنه قال: أبى ذلك الناس على علي
(1401) قال أبو عبيد ما جاء في فرائض الإبل إلى أن تبلغ عشرين ومائة، ولم يختلفوا إلا في هذا الحرف وحده، فإذا جازت عشرين ومائة فهناك الاختلاف، وهذا بيان ذلك وتفسيره
ثنا حميد
(1402) قال أبو عبيد: أنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: «إذا زادت الإبل على عشرين ومائة، فاستؤنف بها الفريضة بالحساب الأول»
أنا حميد
(1403) ثنا عبد الله بن صالح، عن الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أن في كتاب الصدقة الذي ذكرناه عنه «أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون»
أنا حميد
(1404) قال أبو عبيد: أنا يزيد، عن حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن محمد بن عبد الرحمن أن في كتاب النبي - عليه السلام - وفي كتاب عمر في الصدقة، إن الإبل «إذا زادت على عشرين ومائة فليس فيما دون العشر شيء حتى تبلغ ثلاثين ومائة» . ثنا حميد
(1405) قال أبو عبيد: فهذه ثلاثة أقوال مختلفة: فأما القول الأول الذي ذكرناه عن علي أنه يستأنف بها الفريضة، فإنه قول يقول به أهل العراق، وبه كان يأخذ سفيان، وتفسير ذلك أن يكون في خمس وعشرين ومائة حقتان وشاة، وفي ثلاثين ومائة حقتان وشاتان، وفي خمس وثلاثين ومائة حقتان وثلاث شياه، وفي أربعين ومائة حقتان وأربع شياه وفي خمس وأربعين ومائة على تأويل حديث علي حقتان وخمس شياه، وفي قول سفيان وأهل العراق حقتان وابنة مخاض، فإذا كملت الإبل خمسين ومائة كان فيها ثلاث حقاق , فإن زادت على ذلك، استؤنف بها أيضا، ابتدئت أول مرة، إلى المائتين، فإذا بلغتها كان فيها أربع حقاق، فإذا زادت استؤنفت بها أيضا على ما فسرنا، فهذا مذهب قول علي وما يعمل به أهل العراق، وأما حديث ابن شهاب، إنها إذا زادت على عشرين ومائة، كانت فيها ثلاث بنات لبون، فإنا لم نجد هذا الحرف في شيء من الحديث سوى هذا , ولا أعرف له وجها، وأخاف أن يكون غير محفوظ، لأنه لم يجعله على حساب أول الفرائض ولا على آخرها، ألا ترى أنها في الابتداء إذا كانت خمسا وعشرين، كان فيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة، انتقضت الفريضة بتلك الواحدة إلى التي [ص: 811] فوقها، فصار فيها ابنة لبون , ثم أسنان الفرائض كلها على هذا فذلك حساب أول الفريضة، فلو جعله عليه، لكان يلزمه أن يكون في إحدى وعشرين ابنا لبون وحقة إلى ثلاثين ومائة، فهذا حساب أولها، وأما آخرها فإن في كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة، فلو جعلها على هذا لكانت ثلاث بنات لبون إنما تجب في عشرين ومائة، لأن في كل أربعين واحدة، وهذه قد زادت على العشرين ومائة، ثم لا أراه نقلها إلى السن التي فوقها، فليس هذا القول على حساب أدنى الفرائض ولا أقصاها، وأما القول الثالث الذي في حديث حبيب أن الزيادة على عشرين ومائة، لا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين ومائة، ثم يكون فيها حينئذ ابنتا لبون وحقة، وهذا القول المعمول به، أن الزيادة على العشرين ومائة إلى الثلاثين شنق كسائر الأشناق التي لا تحسب بها، وهي الأوقاص، وذلك ما بين الفريضتين، ثم إذا بلغت ثلاثين ومائة , فإنما يجب فيها أسنان الإبل أيضا، ولا تعود إلى الغنم، هذا قول مالك وأهل الحجاز، إن الإبل إذا أفرضت مرة، لم تعد صدقتها غنما بعد ذلك، وإفراضها أن تبلغ في الابتداء خمسا وعشرين، فتنتقل من الغنم إلى ابنة مخاض، فعلى هذا المعنى دارت الأحاديث التي ذكرناها كلها سوى حديث علي إن كان حفظ عنه