[3168-] قلت: رجل كاتب2 غلامه، وشرط عليه سهما في ماله؟
قال: أما سهما1 في ماله، فإنه لا يجوز، وميراثه لولده.
قلت: أو2 هدية في كل سنة؟
قال: أما الهدية إذا بينها شيئا3 يسميه بعينه، فذاك واجب عليه حتى يعتق.4
قال إسحاق: لا يجوز له ما اشترط من ذلك. 5
[3169-] قلت: عبد بين رجلين أعتق أحدهما، وأمسك الآخر، لمن ولاؤه وميراثه؟
قال: إن كان المعتق يوم أعتقه موسرا فهو حر في ماله، ويضمن لصاحبه النصف، والميراث له.
وإن كان معسرا فقد عتق منه ما عتق، وهو في باقيه رقيق، PageV08P4434
والميراث بينهما.1
قال إسحاق: أما إذا كان موسرا فهو كما قال.
وإن كان معسرا فالسعاية، والمستسعى2 حر بأحكامها كلها لما لا يرد عبدا أبدا.
[3170-] قلت: رجل كاتب عبده، وله ولد من أمته (و) لم يعلم بهم السيد؟
قال أحمد: هؤلاء كلهم عبيد.1
قال إسحاق: كما قال.
[3171-] قلت: رجل قال لرجل: أعتق عبدك هذا عني وعلي ثمنه؟
قال: إذا فعل- أي أعتق- فقد وجب عليه.2 PageV08P4436
قال1 [ع-75/أ] إسحاق: كما قال، والولاء لمن يؤدي الثمن.2
[3172-] قلت: إذا أوصى لرجل بشيء يكون عليه واجبا حج أو كفارة يمين أو صيام أو ظهار؟
قال: يعجبني أن يكون من جميع المال.
قال1 إسحاق: كله، وكل واجب فهو من جميع المال، لا شك في ذلك، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل "دين الله [عز وجل] أحق أن يغض من دين الناس".2
[3173-] قلت: ما يجوز للمرأة من مالها أن تصدق؟
قال أحمد [رضي الله عنه] : إذا حال عليها الحول تصدقت بما شاءت.3
قلت: وما يحل لها أن تصدق من مال زوجها؟
قال: الرطب، وما لا يدخر.4
قال إسحاق: كما قال. PageV08P4438
[3174-] قلت:1 سئل سفيان عن رجل قال: فلان حر بعد موتي بشهر؟
قال: هو من الثلث.2
قال أحمد: جيد.3
قال إسحاق: كما قال.4