[3147-] قلت: قيل لسفيان2: الرجل يوصي بالعبد ثم يوصي به لآخر؟
قال: هو بينهما نصفين.
قال أحمد:3 إذا لم يغير وصيته فنعم.
قال إسحاق: كما قال.4
[3148-] قلت: الرجل يقول: إن اشتريت فلانا فهو حر؟
قال: إني أجبن عنه بعض الجبن.
قال إسحاق: وأنا أجبن عنه.5 PageV08P4406
[3149-] قلت: للرجل أن يمنع غلامه من الكتابة إذا أراد ذلك؟
قال أحمد: نعم إذا كان1 رجل ليس له حرفة ولا كسب2.
قال إسحاق: كما قال، لما قال الله عز وجل: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} 3 ففسروه على المال والحرفة4، فأما إذا لم PageV08P4407
يكن له ذلك فله أن لا يفعل.1 PageV08P4408
[3150-] قلت: الرجل يكاتب غلامه، وينجم عليه1 نجوما، فيجيء بكتابته جميعا، فيأبى السيد أن يأخذه إلا
نجوما؟
قال: قد فعله عثمان [رضي الله عنه] 2 وهكذا نقول.3 PageV08P4409
قال إسحاق: صحيح كما قال [ظ-101/ب] .1 PageV08P4410
[3151-] قلت: مكاتب بين شركاء، قاطعه1 بعضهم، أيضمن لشركائه؟
قال: لا يضمن حتى يعتق، فإذا أعتق ضمن في ماله.
قلت: فكأنما أعتقه تلك الساعة [ع-74/أ] ؟.
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.2
[3152-] قلت: ابن عمر رضي الله عنهما نهى أن يقاطع المكاتب إلا بالعروض.3
قال: هو مثل قوله أن يعجل [له] و [أن] يضع عنه.1
قال إسحاق: سواء، ولكن إن قاطعه المكاتب بعرض قيمته أقل مما عليه جاز ذلك.2 PageV08P4412
[3153-] قلت لأحمد: في الذي يعتق جاريته ويشترط ما في بطنها، ويكاتب1 ويشترط ما في بطنها؟ 2
قال: له شرطه في كليهما3.4
قال إسحاق: كما قال،5 لما قال ابن عمر6 PageV08P4413
وأبو هريرة1 [رضي الله عنهم] وغيرهما ذلك.2
[3154-] قلت: من أعتق شقصا له في عبد، ضمن إن كان له مال. فإن لم يكن له مال، يستسعي3 في قيمته؟
قال [أحمد] : أعتق4 كله في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن PageV08P4414
له مال أعتق منه ما أعتق،1 وكان الآخر على نصيبه ولا يستسعى العبد.
قلت: كم قدر المال؟
قال: لا يباع فيه دار، ولا رباع، ولم يقم لي على شيء معلوم2 PageV08P4415
قال إسحاق: إن كان له مال فهو كما قال، وإن لم يكن له إلا1 دار وخادم، فإنه لا يجعل ذلك مالا، فإن2 كان معسرا فإنما يستسعى العبد لصاحبه.3 PageV08P4416