[2921-] قلت: اليمين مع الشاهد؟
قال: إي لعمري في الحقوق، لا تكون في الطلاق ولا في الحدود إلا في الحقوق التي تجب بها الأموال. 3 PageV08P4099
قال [ع-163/أ] إسحاق: كما قال. 1
[2922-] قلت: لا تجوز شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا الشريك لشريكه، ولا العبد لسيده، ولا السيد
لعبده، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، ولا المريب، ولا الخصم، ولا دافع مغرم، ولا الأجير، ولا الولي، ولا الوصي، ولا الأخ لأخيه؟ 2. PageV08P4100
قال: الأخ لأخيه تجوز، والأجير تجوز شهادته إذا كان لا يجر إلى نفسه، والولي إذا كان لا يجر إلى نفسه تجوز شهادته.
والولي والوصي واحد، وهؤلاء كلهم إذا شهدوا عليهم جازت شهادتهم. 1
قال إسحاق: كما قال، وكذلك إذا شهدوا لهم، يجوز مثل ما عليهم. 2
قال الزهري: إنما اتهمت القضاة الآباء للأبناء والأبناء للآباء بعد، ولم يزل جائزا فيما مضى 3 وقد قال الله [عز وجل] PageV08P4101
{ممن ترضون من الشهداء} . 1
وقد ذكر عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز [رضي الله عنهما] أنهما أجازا ذلك إذا كانوا عدولا، واحتجوا بهذه 2 الآية. PageV08P4102
[2923-] قالت: ما العدل في المسلمين؟
قال: من لم يظهر منه ريبة رجل مستور. 1
قال إسحاق: كما قال، بعد أن تعرفه جيرانه، وخلطاؤه في السفر تنفي 2 الريبة عنه. 3 PageV08P4103
[2924-] قلت: شهادة العبد والمكاتب؟
قال: العبد إذا كان عدلا جازت شهادته، والمكاتب أحرى أن تجوز شهادته. 1
قال إسحاق: كما قال، وقد أجاد. 2 PageV08P4104
والمقتضى بقبول شهادة المسلم عدالته، وغلبة الظن بصدقه، وعدم تطرق التهمة إليه، وهذا بعينه موجود في العبد، فالمقتضى موجود والمانع مفقود، فإن الرق لا يصلح أن يكون مانعا، فإنه لا يزيل مقتضى العدالة، ولا تطرق تهمة. الطرق الحكمية 166 - 167 بتصرف.