(5) أثبت المسائل الزائدة في إحدى النسختين، ووضعتها في موضع ورودها، وأشرت في الهامش إلى النسخة التي انفردت بها.
(6) اخترت ترتيب النسخة الظاهرية في ترتيب المسائل والأبواب.
(7) أشرت إلى المسائل المكررة، وقمت بتحقيقها عند أول موضع وردت فيها، وأكتفي بالإشارة بأن المسألة سبقت وأذكر رقم المسألة، إلا إذا كان في المسألة جزئية لم يتقدم تحقيقها، فأعلق عليه.
(8) رقمت المسائل بأرقام متسلسلة.
(9) خرجت الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية، وإذا كان
الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإنني أكتفي بهما أو بأحدهما، وإذا لم يكن في الصحيحين فأخرجه من كتب السنن، فإذا لم يكن فيها خرجته من بقية كتب الحديث.
(10) أذكر كلام أهل العلم على سند الحديث إذا لم يكن في الصحيحين، أو أنقل كلام مؤلف الكتاب في السند إذا وجد.
(11) خرجت الآثار عن الصحابة والتابعين من كتب الآثار المعنية بذلك كمصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وشرح معاني الآثار للطحاوي، وسنن الدارمي، والسنن الكبرى للبيهقي، والمحلى لابن حزم، والأوسط والإشراف لابن المنذر، مع تفضيل إخراجها من الكتب التي تذكرها بالإسناد إلى صاحب الأثر، فإذا لم أجده بالإسناد أقوم بتخريجه من كتب الفقه المعتبرة التي تذكر أقوالهم.
(12) ترجمت للأعلام في أول محل ورودها، فإذا تكرر العلم لا أترجم له إلا إذا ذكر مختصرا أو اشتبه بغيره فأذكر الاسم الكامل وما يميزه، عدا بعض شيوخ الإمام أحمد رحمه الله فقد تكررت الترجمة لهم في قسم التحقيق والدراسة.
(13) شرحت الكلمات الغريبة الواردة في أصل المخطوطة، والتي تحتاج إلى إيضاح.
(14) راجعت كتب المذهب في كل مسألة، ونقلت منها ما وجدته موافقا أو موضحا للمسألة.
(15) وثقت النص بمراجعة كتب المسائل، وكذلك المسائل المتناثرة في الكتب الأخرى، وذكرت المسائل الموافقة والمقاربة لهذه الرواية ونقلت بعضا منها، وأشرت للمسائل الموافقة بقول: "نقل فلان مثل هذه الرواية"، والمقاربة بقول: "نقل فلان نحو هذه الرواية".
(16) ذكرت ما أمكنني من الروايات في المسألة عند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، مع ذكر الرواية الراجحة في المذهب من الكتب التي عنيت بذلك.
(17) وثقت قول الإمام إسحاق رحمه الله من الكتب التي ذكرت أقواله، وسقت عباراتها مع ذكر من وافقه القول في المسألة من الأئمة والصحابة والتابعين كلما أمكن ذلك.
(18) الاستدلال للمسائل بإيجاز كلما أمكن ذلك.
(19) الترجيح بين أقوال الإمامين أحمد وإسحاق، إذا حصل الخلاف بينهما ولم يكن لأحدهما رواية يوافق فيها الآخر، وتبين لي وجه الرجحان.
كتاب1 الجهاد2 PageV08P3837