[2596-] قلت: عبد فقأ عين حر، وعلى العبد دين؟
قال أحمد: إن كان أذن له سيده فيه فالدين على سيده 3، وإن لم يكن أذن له [فيه] 4 فهو في ذمة العبد، فإن 5 شاء سيده فدى عبده، وإلا سلمه 6 بجنايته، لا يكون عليه أكثر من ذلك. 7 قال: عمده وخطأه واحد. PageV07P3576
[قال:] 1 إن شاء الحر اقتص، وإن شاء أخذ الدية في العمد. 2
قال إسحاق: كما قال.
[2597-] قلت: قوم قتلوا رجلا خطأ، على كل واحد منهم رقبة مع الدية [أو] 3 رقبة تجزيهم؟
قال أحمد: الدية واحدة، والكفارة شيء، على كل واحد PageV07P3577
كفارة. 1
قال إسحاق: كما قال. 2 PageV07P3578
[2598-] 1 حدثنا 2 إسحاق بن منصور المرزوي قال: قلت: لأحمد 3 بن محمد بن حنبل:
من استعان عبدا بغير إذن سيده في شيء لمثله إجارة، فطلب سيد العبد إجارة ما عمل عبده؟
قال: له إجارة عبده. 4
قال إسحاق: كما قال.
قال 5: وإن استعان حرا مدركا فليس عليه شيء، وكلما كان غير مدرك، واستعان به ضمن، وأما إذا كان ممن 6 PageV07P3579
يستأجر مثله فلا 1 إجارة لأوليائه كما يكون 2 للسيد في 3 عبده.
[2599-] قلت: أم ولد إذا جنت جناية أنه يضمن سيدها، وليس له أن يسلمها، وليس عليه أن يحمل من جنايتها
أكثر من قيمتها؟
قال: جيد صحيح.
قال إسحاق: كما قال [ظ-81/أ] . 4 PageV07P3580
[2600-] قلت: الضالة 1 المكتومة؟ 2
قال: الذي يكتمها إذا أزلت عنه القطع فعليه غرامة مثليها 3.
قال إسحاق: كما قال: سنة مسنونة. PageV07P3581
[باب 1 القسامة
2]
[2601-] قال أحمد رضي الله عنه القسامة - الذي أذهب فيه إلى حديث 3
بشير 1 بن يسار إذا كان بين القوم PageV07P3584
عداوة 1 وشحناء كما [كان] 2 بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود 3 فوجد فيهم القتيل، فادعاه أولياء المقتول على رجل منهم بعينه.
ولا تكون القسامة إلا على واحد، فيقسم من أولياء المقتول خمسون رجلا بالله لفلان قتل فلانا، يحلف واحد واحد، ثم يدفع إليهم صاحبهم [ع-110/أ] فيقتلونه بصاحبهم 4.
وهذا على حديث 5 بشير بن يسار، فإن نكل القوم أن يحلفوا حلف أولياء القاتل، وذلك إذا طلبه المدعون، ثم 6 يؤدى من بيت المال.
ومما يقوي هذا خبر الزهري 7 أن القسامة كانت في الجاهلية، PageV07P3585
فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم [في الإسلام] 1 في قتيل الأنصار. 2