[2342-] قلت لإسحاق: رجل له على رجل حنطة، فأخذ شعيرا بسعر يومه؟
قال: إذا كان الحنطة1 عليه قرضا، فلا يجوز له أن يأخذ بقيمته PageV06P3133
شعيرا، لأنه باع حينئذ الدين بالعين1.
ولو كان باع منه حنطة2، فصار له عليه ثمنه: فله أن يأخذ بثمن الحنطة، كل شيء، لا يكال، ولا يوزن.
وقد رخص قوم في أن يأخذ منه الكيل ثمن الحنطة الذي له على صاحبه، دنانير،3 أو دراهم، أو عرضا من العروض، بسعر يومه الذي يقبض4. PageV06P3134
[2343-] سئل إسحاق عن رجل قال لآخر: أبيعك ضيعتي هذه، فجاء بالدراهم. فقال: خذ هذه، ولم يكن بايعه،
ولم يذكر ثمنا، ولا قرضا، ولا وديعة. فقبضها فاشترى بها متاعا؟
قال: قد ضمنها.
قال إسحاق: صار ما اشترى من المتاع1، له ربحه، وعليه ضمانه، لأنه سلطه على الانتفاع به في الظاهر.
[2344-] قلت لإسحاق: الوصي يأخذ من نفسه مال اليتيم مضاربة، قدر ما لا يكون فيه حيف؟
قال: كلما أخذ مضاربة نظرا لليتيم، ولما أحب1 أن2 يكون لنصيبه في ذلك حظ3. جاز بذلك4، وهو كنحو ما يصيب من غيره، وله أن يأخذ لنفسه من نفسه بعد أن يشهد5 على ذلك.
وكلما أراد الفضل اتجر لليتيم كله، فاشترى، وباع له، فلا ضمان عليه في ذلك، لأنه في هذا الموضع كالوالد يجوز له ما يجوز للوالد6. PageV06P3136
ورواه الطبرانى في الأوسط عن ابن المسيب عن عمر موقوفا ورمز له السيوطي بالصحة.
انظر: الجامع الصغير للسيوطي مع الفيض 1/107، 108.
والله يعلم المفسد من المصلح1.
[2345-] قلت إسحاق: رجل2 كتب إلى وكيله أن3 أعط فلانا ألف درهم فضمن له الوكيل. ثم قدم الرجل
فأنكرها4 هل يضمن ذلك الوكيل؟
قال: أما الوكيل، فهو ضامن للذي ضمن له، ولكن إن قال صاحب المال: لا أجيز لك، لأني لم آمرك بالضمان، أمرتك بالدفع، كان ذلك في الحكم جائز له.
ولكن أحسن من ذلك أن يفي له بما ضمن، لما5 فعل ذلك بسبب، وإن أنكر أصلا، فقال6: لم آمرك: لم يكن عليه PageV06P3137
شيء، إلا أن يقيم الوكيل البينة1، [ع-159/أ] وإن2 لم تكن3 بينة، فله أن يأخذ يمينه، والمال على الوكيل، لذاك4 إذ5 ضمنه على حال6. PageV06P3139