[2306-] قلت: قال في الشيء يجعل على يدي عدل: هو له، قال
الحكم1: هو بين الغرماء.
قال أحمد: نعم، إذا جعل على يدي عدل ضمن له2، إنما يعني به الرهن.
قال إسحاق: كما قال أحمد. لأن العدل بين الراهن والمرتهن إذا قبض ذلك الشيء فهو أمين3. PageV06P3060
[2307-] قلت: قال: قيل له1: ماترى في استئجار الحلي؟
قال: لا بأس به.
قيل: والسيف، والسرج؟ PageV06P3061
قال: والسيف والسرج.
قال أحمد: الحلي ما أدري ما هو، وأما السيف والسرج1 واللجام، فلا بأس به.
قال إسحاق: كما قال الثوري2.
[2308-] قلت: قال: قلت: يعني - لسفيان -: إستكريت أجيرا يستقي لي على بعيري، فقلت: اذهب إلى الحيرة،
فذهب إلى الفرات، PageV06P3062
فعطب البعير؟
قال: يضمن.
قال أحمد: هذا خالفه يضمن.
قال إسحاق: كما قال1. PageV06P3063
[2309-] قلت: قال: قلت: يعنى سفيان: الرجل يشتري المتاع إلى الأجل؟
قال: لا يبيعه مرابحة حتى يبين.
قلت: فإذا حل الأجل ونقده الثمن، أفليس لا يبيعه مرابحة حتى يبين؟
قال: نعم.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال1 سواء2.
[2310-] قلت: سئل الأوزاعي عن الرجل تكون له الجارية النصرانية، أيكرهها على أكل اللحم في صومها،
وهل يطأها في صومها، وهل يمنعها أن تأتي الكنيسة، أو يسعه أن يأذن لها، وهل يسعه أن يبيعها من أهل الديارات3 ولا يطمع في إسلامها؟ PageV06P3064
قال: يأمرها بالغسل من الحيض والجنابة، وليخلي بينها وبين العمل في دينها، فأما إتيانها في صومها: فلا أعلم يحرمه عليه صوم، لم يفرضه الله على أحد، ولا أرى بأسا أن يأذن لها في الكنيسة1، ولا أرى [ع-154/ب] بأسا أن يبيعها من أهل الديارات.
قال أحمد: لا يأذن لها في الكنيسة، ولا يبيعها من أهل الديارات.
قال إسحاق: كما قال أحمد: والباقي كما قال الأوزاعي2. PageV06P3065