[2281-] قلت: قال سفيان في رجل ارتهن عبدا، فقام إلى سيده فقتله؟
قال: كل شيء أصابه من سيده، فليس على المرتهن منه شيء، هو ماله بعضه في بعض.
قال أحمد: هو كما قال، وهو رهن على حالته.
قال إسحاق: كما قال أحمد1. PageV06P3039
[2282-] قلت لأحمد: قال سفيان في رجل رهن عبدا، من رجل فقتل العبد عمدا، فاقتص السيد من الذي قتله:
فليس للمرتهن شيء، قد ذهب الرهن بما فيه إلا أن يكون للمرتهن فضل، يعني: عن قيمة العبد.
قال أحمد: يؤخذ السيد برهن يكون قيمة العبد، ويقتص من العبد.
وقال أحمد: مثله لو أن الراهن [ع-153/أ] أعتق العبد جاز عتقه، ويؤخذ للمرتهن بمثل قيمة العبد يكون رهنا عنده.
قال إسحاق: كما قال أحمد1. PageV06P3041
[2283-] قلت: قال سفيان: فإن أخذ السيد الدية: يأخذ المرتهن ثمن رهنه.
قال أحمد: تؤخذ ديته فتكون رهنا إلى الوقت الذي تبايعا.
قال إسحاق: كما قال، لأنه عوض من ثمنه.
[2284-] قلت: سئل سفيان عن رجل وضع رهنا، على يدي صاحبه بحق له، فقال: إن جئت إلى كذا وكذا،
وإلا فبع ما في يديك، واستوف حقك؟
قال سفيان: لا يعجبني أن يبيع لنفسه، وإن كان على يدي غيره أحب إلي، وإن باعه كما أمره: فبيعه جائز.
قال أحمد: بيعه جائز إذا وكله ببيعه.
قال إسحاق: كما قال أحمد1، ويكره له أن يكون أمين نفسه PageV06P3042
حتى يؤمر بذلك، فإن فعل جاز.
[2285-] قلت: قال سفيان: إذا كانت دار بين اثنين، فقال أحدهما: أبيعك نصف هذه الدار؟ قال: لا يجوز، إنما
له الربع من النصف، حتى يقول: نصيبي.
قال أحمد: هو كما قال.
قال إسحاق: إذا قال: أبيعك نصف هذه الدار يريد بيع حصته وهو النصف1، وعلم المشتري إرادته: جاز ذلك2. PageV06P3043
[2286-] قلت: سئل عن رجل1 يلتمس من رجل بيعا بألف درهم نسيئة، إلى سنة2 فكره أن يبايعه، فدفع إلى3
رجل ألف درهم، فقال: ابتع به حريرا وبعه من فلان إلى سنة، واكتب الصك علي وعليه، وأكون أنا ضامنا4 كفيلا عليه5 [ظ-70/أ] والمال والربح هو لي6.
البيع جائز في القضاء.
قال: فترى في الربح شيئا فيما بينه وبين الله عز وجل؟
قال: لا بأس بالربح.
قال أحمد: لا بأس بالربح7. PageV06P3044
قال إسحاق: كما قالا.