[2233-] قلت: قال سفيان في رجل أذن لعبده في التجارة، فجرح إنسانا؟
قال: يدفع برمته، فيكون الدين على العبد حيث ما ذهب.
قال أحمد: إذا أذن لعبده في التجارة: فالدين على السيد، والعبد يسلم بجنايته إلا أن يفديه مولاه.
قال إسحاق: كما قال أحمد2.
[2234-] قلت: سئل سفيان عن العبد المأذون له في التجارة عن إقراره؟
قال: جائز. PageV06P3002
قال أحمد: إذا أذن له، فهو جائز.
قال إسحاق: كما قال1.
[2235-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل للرجل: له علي مائة دينار، ولي عنده دينار؟
قال: أما المائة الدينار، فقد أقر بها، وبينته على الدينار.
قال أحمد: أما ظاهر الكلام، فهو هكذا.
قال إسحاق: كما قال سفيان2. PageV06P3003
[2236-] قلت: قال سفيان: وإذا قال: لك عندى مائة دينار إلا فرسا، إلا ثوبا: هذا محال من الكلام، يؤخذ
بالمائة.
قال أحمد: كما قال.
قال إسحاق: كما قال [ظ-68/أ] 1. PageV06P3004
قال أحمد: إذا قال: كانت لك عندي مائة دينار - وليس بينهما بينة – فقضيتك منها خمسين دينارا، فالقول قوله إذا كان كلاما في نسق واحد.
قال إسحاق: كما قال1. PageV06P3005
[2237-] قلت: قال سفيان: إذا شهد رجل على رجل بألف درهم، أو مائة دينار، فإن له دراهم ذلك البلد،
ودنانير ذلك البلد.
قال أحمد: جيد [ع-150/أ] .
قال إسحاق: كما قال، وإن كانت النقود في تلك البلدة مختلفة، لكل جنس نقد، فاختلف البائع، والمشتري فإن القضاء، على المشتري ينقد ذلك الجنس1. PageV06P3006
[2238-] قلت: سئل سفيان عن رجل كان له على رجل مال، فقال له: أقرضنى وأقضيك، وكان له عليه عين
دراهم، أو دنانير: فلا بأس أن يقرضه عينا، وإن كان له عليه عرض: فلا.
قال أحمد: إذا كان يجر شيئا: فلا، كأن يقرضه قفيزا أو قفيزين بر، فيبيعه بوكس، ثم يجيء فيقضي دراهم.
قال إسحاق: كلما أراد جر منفعة، فلا خير فيه1.