[2211-] قلت: إذا ضمن عن الرجل بغير أمره، أله أن يرجع عليه؟
قال: إذا كان بأمره فهو أوكد، وإذا لم يكن بأمره لم لا يرجع1، هل وهب له شيئا؟ هل ملكه شيئا؟ إنما ضمن PageV06P2978
عنه1 ضمانا مثل الذي يجد الأسير في يدي العدو فيشتريه، PageV06P2979
قال أحمد: يرجع عليه بالثمن وإن لم يكن أمره أن يشتريه.
قال إسحاق: كما قال، لأن اللازم للمسلم إذا عاينه أن يستنقذه، فإن نوى الارتجاع عليه بما استنقده كان له، شاء الأسير أو أبى1. PageV06P2980
قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس.
قال إسحاق: لا بأس به إذا تتاركا، ثم تبايعا والإرادة منهما على المتاركة.1
[2213-] قلت: سئل سفيان: عن رجل كانت عنده دابة مسروقة، فقال: هي وديعة عندي؟
قال: بينته أنها وديعة، وإلا قضي عليه. PageV06P2981
قال: تدفع إلى الذي أقام البينة أنها له، حتى يجيء صاحب الوديعة، فيثبت.
قال إسحاق: كما قال.1
[2214-] قلت: سئل عن رجل وجد عنده ثوب مسروق، فقال: اشتريته؟
قال: يقضى عليه.
قال أحمد: شديدا.
قال إسحاق: ينظر إلى هذا الذي اشتراه، فإن كان أمينا فعلى المستحق أن يفك الثوب منه بما أدى في ثمنه أو يتبع سارقه [ظ-67/أ] .
[2215-] قلت: سئل عن التجارة في جلود السباع.
قال إسحاق: لا تحل التجارة في شيء من جلود السباع، ولكن لو كان عند الرجل منه شيء فانتفع به في لحاف أو ما أشبهه كان أهون.
[2216-] قلت: سئل عن بيع الهر؟ 2
قال: لا أرى به بأسا.
قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس.3 PageV06P2983
()
قيل: أليس هو من السباع؟
قال: بلى. والبيزان1 والصقور،2 PageV06P2985
والحمر،1 لا تؤكل لحومهم ولكن لا بأس بأثمانهم.
قال إسحاق: كل شيء من هذا يشتريه المسلم، فهو أهون، وأكره الثمن للبائع إلا الحمر2.
[2217-] قلت: سئل عن بيع البنادق؟
قال: لا أرى به بأسا. PageV06P2986
قال أحمد: لا بأس بها إذا كان يرمي للصيد، لا يرمي للعبث.
قال إسحاق: كما قال1.