[2194-] قلت: الرجلان تكون بينهما الدار والأرض، فيقول أحدهما
لصاحبه: إني أريد أن أبيع الدار، ولك الشفعة فاشتر مني. قال: لا حاجة لي فيها قد أذنت لك أن تبيع [ع-146/ب] ثم يأتي يطلب الشفعة؟
قال أحمد: له الشفعة إنما وجبت له بعد البيع.1 PageV06P2964
قال إسحاق:1 أجاد سفيان في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كانت له ربعة، أو حائط، فلا يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه، فهو أحق به"،2 فقد بين في هذا أنه إذا أذنه قبل، فلا حق له بعد.3
[2195-] قلت: قال الثوري: إذا قلت: أبتاع منك ما في هذا البيت ما بلغ4 كل كر بكذا وكذا، فهو مكروه حتى
يقول: أبتاع منك PageV06P2965
(مائة كر) 1 بكذا وكذا؟ 2
قال: ما أعلم به بأسا إذا كان يعلم أن فيه كرا.
قال: يعني إذا قال: كل كر.3
قال إسحاق: كما قال أحمد، لأن البيع قد أتى على كماله كله، وقد بين كل كر بكذا وكذا، وكذلك كل شيء يكال أو يوزن مجموعا في موضعه فقال: أبيعك هذا كل كر، أو كل من بكذا وكذا: جاز بيع ذلك، وأخطأ هؤلاء حين قالوا: لا يقع البيع على كله حتى يقول: هو مائة كر أو مائة4 من. PageV06P2966
[2196-] قلت: قال سفيان: إذا بادل مصحفا بمصحف وزاد دراهم أو أخذ دراهم، قال: لا بأس به.1
قال أحمد: كانوا يشددون في البيع ويرخصون في الشراء.2
قال إسحاق: لا بأس بالمبادلة كما قال سفيان.
[2197-] قلت: سئل سفيان عن رجل باع جارية، واشترط ما في بطنها إن كان بها [ع-147/أ] حبل؟
قال: مردود.
سئل: أرأيت إن استيقن أن بها حبلا أهو عندك سواء؟
قال: سواء، لا يدرى يخرج أو لا يخرج.
قال أحمد: إن عمر أعتقها واستثنى ما في بطنها،3 والبيع PageV06P2967
والعتق عندي قريب، والشرط جائز.
قال إسحاق: كما قال أحمد: إذا باعها واستثنى ما في بطنها: جاز، أفتى بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والعتاق شبيه بالبيع، يجوز استثناء ما في البطن.1