[2064-] قلت: إن1 ادعى البائع أنه باع2 بنقد، وقال المشتري بنسيئة، فأخذت بقول البائع يحلف البائع؟ 3
قال: نعم.
قال أحمد: هو4 الذي قلت5 يحلفان جميعا.
[ع-136/أ] قال إسحاق: كما قال.6
[2065-] قلت: رجل دفع إلى رجل سلعة يبيعها، فباعها وانتقد الثمن ودفعه إلى صاحبه الذي أمره، ثم ادعى
المشتري بعد بالسلعة PageV06P2845
عيبا، فأقر الذي باعه أن هذا العيب كان به؟
قال سفيان: لا يصدق، لأنه1 خرج من الأمانة حيث انتقد، ودفع الثمن الذي أمره ولو أقر بالعيب قبل أن ينتقد2 الثمن، جاز.
قال أحمد: قبل وبعد هو واحد يصدق.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
[2066-] قلت: رجلان اشترى أحدهما من الآخر، سلعة بسلعة، فوجد أحدهما بسلعته عيبا؟
قال: يردها ويأخذ سلعته.3
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال، وإن كانت مستهلكة، رجع بقيمتها.
قلت: فإن لم يجد سلعته؟
قال: قيمتها.
قلت: فإن لم يدر ما قيمتها؟ PageV06P2846
قال: فالقول قول الذي ماتت في يده، إلا أن يجىء هذا ببينة، هو المدعي.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال.
قلت: قال1 ابن أبي ليلى: إذا وجدها بعينها، فالقيمة، فإن لم يجدها، فقيمة التي رضي بها.2
قيل لسفيان: أليست قيمتها صحيحة؟ 3
قال: بلى.
قال أحمد: ما أحسن قول ابن أبي ليلى.
قال إسحاق: كما قال.
[2067-] قلت: كان ابن أبي ليلى إذا جاءه الرجل وقد اشترى سلعة من رجل، فادعى عيبا، ولم يكن للبائع بينة
أنه أبرأه: يأخذ من المشتري يمينه: ما عرضتها على البيع منذ رأيت بها هذا العيب، ولا رضيته. PageV06P2847
قال أحمد: إذا عرضها على البيع، فقد جازت عليه.
قال إسحاق: كما قال، إذا عرضها على البيع، قام ذلك1 مقام الرضى.2
[2068-] قلت: قال ابن أبي ليلى في الرجل يشتري العبد الآبق فأبق منه؟
قال: لا يسأله عن شيء، لا يأخذ يمينه -يعني البائع- حتى يسأل المشتري البينة أنه أبق عند البائع.
قال سفيان: نقول نحن نكره أن يتعنته.3 PageV06P2848
قال أحمد: أقول أحلف البائع للمشتري، أنه لم يأبق عنده،1 فإذا حلف، لم يكن عليه شيء، إلا أن يقيم هذا البينة عليه.
قال إسحاق: كما قال أحمد.2
1 في الأصل "عبده" وما أثبتناه أصح لأن السياق يقتضيه.
2 في مسائل ابن هانىء 2/10، سئل الإمام أحمد عن بيع الآبق؟ قال: لا يجوز بيعه، إلا حاضرا.
وفي الإشراف لابن المنذر 110 قال: هو غرر إذا لم يتساو علم الطرفين في إباقه.
وقد سئل الإمام أحمد عن رجل اشترى عبدا فأبق، وأقام البينة، فقال: إن كان إباقه موجودا في يد البائع، يرجع على البائع بجميع الثمن، لأنه غرر بالمشتري، ويتبع البائع عبده حيث كان.
قال صاحب الإنصاف: وهو الصواب الذي لا يعدل عنه.
وذكر الطحاوي أن ابن شبرمة، وابن أبي ليلى قالا: يحلف البائع بالإباق "بالله ما أبق قط".
وقال أحمد في مسائل صالح 163: حين سئل عن ذلك: استحلف عثمان ابن عمر حين باع فقال: أتحلف أنك ما علمت به عيبا؟.
وانظر: تفصيل ذلك عند المسألة رقم (1838) .
وبيع الآبق لا يجوز ولو لقادر على تحصيله، وهو المذهب، وقيل: يصح بيعه لقادر على تحصيله، كالمغصوب.
ورجح ذلك المرداوى، وقال: فإن عجز عن تحصيله، فله الفسخ، كالمغصوب.
انظر: اختلاف الفقهاء للطحاوي، الناشر: معهد الأبحاث الإسلامية في إسلام آباد عام 1391 ه ص232، والإنصاف 4/293، 417، وشرح المنتهى 2/145.