[2056-] قلت: رجل سلف إلى رجل على أن يوفيه بمكان كذا وكذا، فلقيه دون مكانه، فقال: خذ مني طعامك،
وأنا أحمله لك2 إلى مكان كذا وكذا؟
قال: مردود.3
قال أحمد: لا بأس به.
وسئل: فإن أخذ منه ولم يحمله؟
قال أحمد: لا بأس به.4 PageV06P2840
قال إسحاق: كما قال أحمد.
[2057-] قلت: رجل اشترى قثاء وزنا، فوزنه البائع، فقال للمشتري: قد وزنته، هو كذا وكذا، ولم يحضر
المشتري، وزنه فقبضه1 على ذلك، وربح؟
قال: يتنزه عن الربح.
قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس.2
قال إسحاق: كما قال أحمد، ولكن لا يزنه أبدا حتى يحضر الذي اشتراه، أو وكيل له.3 PageV06P2841
[2058-] قلت: قال: إذا ابتعت ثوبا بشرط، فسم أياما، ولا تذهب به بغير شرط.
قال أحمد: ما أحسن ذا.
قال إسحاق: كما قال.1
[2059-] قلت: قال المشتري: ابتعت2 وشرطت لي الخيار إلى غد،
فبينته، وإلا فالبيع لازم؟
قال أحمد: البيع لازم، واليمين على البائع.1
قال إسحاق: كما قال.
[2060-] قلت: قال البائع بعتك بالنقد، وقال المشتري: اشتريت2 منك إلى أجل3، فالقول4 قول البائع.
قال أحمد: القول قول البائع، ويكون على البائع يمين بما ادعى PageV06P2843
المشتري عليه، وعلى المشتري يمين بما ادعى البائع، فإن حلفا: فالقول قول البائع إذا كانت السلعة قائمة بعينها، وإذا كانت استهلكت، فعرف قيمة السلعة، فردت القيمة إلى البائع، القيمة يوم تقوم مقام السلعة.1
[2061-] قلت: فإن أقاما جميعا البينة، أخذ بينة الذي يدعي النسيئة؟
قال أحمد: القول قول البائع.
قال إسحاق: كما قال.2
[2062-] قلت: وإن3 قال المشتري: اشتريت بشرط. وقال البائع: لم أشترطه؟
قال: بينته على شرطه، وإلا فيمين البائع.4
قال إسحاق: كما قال [ظ-61/أ] . PageV06P2844
[2063-] قلت: إن قال البائع: بعت، وأنا عليه بالخيار يومين أو ثلاثة، وأنكر المشتري؟
قال: بينة البائع، وإلا فالبيع مسلم. قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال.