[2049-] قلت: قال سفيان: رجل سلف، فسمى الأجل، ولم يسم المكان؟
ل: مردود، نكرهه.1
قال أحمد: ليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تسمية المكان، يوفيه السلم2 حيث دفع إليه المال.3
قال إسحاق: كما قال أحمد واحد.
[2050-] قلت: قال سفيان: رجل سلف في طعام إلى أجل يوفيه بمكة فلقيه بغير مكة، فقال: خذ مني طعامك،
وأنا أوفيك كراك إلى مكة؟
قال: هذا لا خير فيه، أن يأخذ طعاما، ودراهم.
قال أحمد: كما قال.
قال إسحاق: كما قال.
[2051-] قلت: سئل عن رجل اشترى من رجل طعاما، بجدة يدا بيد، فلقيه بمكة، فقال: أحمل طعامي، وأوفيك
كراك من جدة إلى PageV06P2836
مكة؟
قال: أكره أن يأخذ دراهم، وهو في ضمنه بعد.
قال أحمد: لا بأس به.1
[2052-] قلت: أرأيت إن حمله صاحب الطعام الذي اشتراه منه فوافا الطعام بمكة، من غير أن يأمره
المشتري، فقال البائع: أوفني كراي من جدة إلى مكة.
قال: ليس له كراء.2
قال أحمد: ليس له كراء.
قال إسحاق: كلاهما كما قال أحمد PageV06P2837
[2053-] قلت: رجل سلف مائة درهم، في مائة فرق، إلى أجل مسمى وقال: أنقدك الآن خمسين، وخمسين إلى
شهر؟
قال: إذا كان بعض السلف نقدا، وبعضه إلى أجل، فمردود كله.1
قال أحمد: صدق،2 كله مردود.
قال إسحاق: كلما سلم في طعام مسمى، وسمى الثمن، ونقده بعضه، جاز من السلم بقدره.3 PageV06P2838
[2054-] قلت: إذا أسلف الرجل في شيء، فكان في دراهمه زيف؟
قال: يرد بحساب الزيوف، وما بقي سلف.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال.1
[2055-] قلت: الرجل يسلف2 ثلاثمائة درهم في ثلاثمائة فرق في أصناف شتى، مائة فرق حنطة، ومائة [ع-
135/ب] فرق شعير، ومائة فرق ذرة، ودفع إليه ثلاثمائة جملة، فوجد فيها زيفا.
قال: هذا مردود، لأنه لا يدري من أيها يرد قبل، فإن ميزها، مائة في كذا، ومائة في كذا، فعرف من أي صنف، هو ذاك الزيف.
قال: يرد بقدره من ذلك3 بحسابه، ويجوز سائرها.
قال أحمد: يجوز أن يرد على الأصناف الثلاثة، على كل صنف بقدر ما وجد من الزيف.4 PageV06P2839
قال إسحاق: كما قال أحمد.1