[2044-] قلت: قال الثوري: رجل باع بيعا، فقال: لقد بعتك، وأنا صغير، فقال المبتاع بعتني وأنت بالغ، ولم
تك1 بينة؟
قال: البيع صحيح حتى يأتي المدعي بفساده.2
قال أحمد: إذا أقر أني بعتك وأنا صغير، فقد أقر بالبيع، فهو جائز عليه.3
قال إسحاق: كما قال.
[2045-] قال أحمد:4 إذا اختلفا في البيع، وهو قائم فقال ذا: بعتك
بعشرين وقال المشتري: اشتريته بعشرة: فالمشتري مقر للبائع بالملك، فزعم أنه ملكه عليه، خلاف ما قال صاحب السلعة: فالسلعة1 لمالكها الأول، ويكون للمشتري اليمين عليه.2 PageV06P2831
قال إسحاق: كما قال.
[2046-] قلت: إذا قال الرجل لعبده: أصبعك حر؟
قال: فهو حر.
قلت:1 وإذا قال ظفرك حر؟
قال: لا يكون حرا، الظفر يسقط ويذهب [ع-135/أ] .
قال أحمد: كلما أعتق عضوا من أعضائه، أصبعا كان، أو غيره، قليلا كان، أو كثيرا عتق، وأما الظفر والشعر يسقط.2 PageV06P2832
[2047-] قلت: قال إياس بن معاوية1 في بيع الخلاص: إذا باعه، وهو يرى أنه له، ثم جاء رجل بعد2 ذلك،
فاستحقه، فيرد البيع إلى أهله، ويرد إلى الرجل رأس ماله، ومن باع، وهو يعلم أنه ليس له أخذ بالشروى3 وطاووس PageV06P2833
مثله.1
قال أحمد: يرد البيع إلى أهله، ويرد إلى الرجل رأس ماله، يؤخذ بما جنى فقط، حتى يرد ما أخذ، علم أو لم يعلم.
قال إسحاق: السنة2 في ذلك ما قال إياس بن معاوية.3
[2048-[] ظ-60/ب] قلت: اشترى ثلاث نسوة دارا، فقلن: هي للمطلقة، والأيم، والمحتاجة منا، فماتت واحدة
منهن، فقال شريح: هذه الرقبى إذا ماتت الأولى، فليس للباقين4 شيء، هي على سهمان الله.5
قال أحمد: هذه معناها معنى الرقبى كما قال.
قال إسحاق: بل هو جائز إذا كان معناها معنى الرقبى، لا بل هو الرقبى، وقد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرقبى والعمرى PageV06P2834
فأجازهما.1