[2032-] قلت: إذا أذن الرجل لعبده في التزويج، فعلى من المهر؟
قال:2 على السيد.
قال إسحاق: هو على العبد في ماله إلا أن يضمن السيد المهر.3 PageV06P2818
[2033-] قلت: بيع البصل، والجزر، والفجل، والبطيخ، وكل شيء يكون تحت الأرض تكرهه؟
قال: لا يجوز بيعه حتى يعلم ما هو.
قال إسحاق: كلما باع منه جنية واحدة: جاز ذلك، فأما البصل، والجزر، وما أشبههما مما له أصل في الأرض، فبيعه عند الإدراك جائز، وذلك إن كان المشترون1 لا يخفى عليهم جودة ذلك من رداءته، فليس ذلك بغرر.2
[2034-] قلت: يشارك المسلم اليهودي والنصراني؟
قال: إذا كان هو يلي البيع والشراء.3 PageV06P2819
[2035-] قلت: يؤاجر نفسه منه؟
قال: أما الإجارة، فليس بها بأس.1 PageV06P2820
قال إسحاق: لا خير في الإجارة متى يكون المشرك آمره وناهيه.
[2036-] قلت: قال: سألت الثوري عن رجل باع شفعة لرجل من آخر إلى أجل، فجاء الشفيع، فقال: أنا آخذها
إلى أجلها؟
قال: لا يأخذها إلا بالنقد، لأنها قد دخلت في ضمن الأول.
قال: ومنا من يقول تقر في يدي الذي ابتاعها [ظ-60/أ] فإذا بلغ الأجل أخذها.1 PageV06P2821
قال أحمد: إذا كان1 في الثقة، مثل ذلك، فله إلى ذلك الأجل.
قال إسحاق: كما قال أحمد.2
[2037-] قلت: قال الثوري [ع-134/أ] في عبد بين رجلين، أراد أحدهما أن يبيع وأبى الآخر؟
قال: أستحسن أن يجبر على البيع، وقد اختلفوا.
قال أحمد:3 يبيع كل واحد منهما حصته.4 PageV06P2822
قال إسحاق: لا يجبر صاحبه على البيع إلا أن يكون مضارا،1 وله أن يبيع نصيبه.
[2038-] قلت: قال الثوري: إن2 باع الرجل3 رجلا ثوبا بثوب، أو عرضا بعرض فتشاكسا،4 فقال أحدهما:
لا أدفع إليك، وقال الآخر مثل ذلك، جعلا بينهما حكما، يقبض منهما جميعا، PageV06P2823
ويدفع إليهما جميعا؟
قال: نعم هو هكذا.
قال إسحاق: كما قال إلا أن يكون حاكم، يرى أن يأمر أحدهما1 بالدفع أولا.