[1980-] قلت: إذا كان لرجل2 على قوم حق، يأخذ منهم من شاء بجميع حقه؟
قال: إذا كتب في كتابه3 أيهم شئت، أخذت بحقي، يأخذ أيهم شاء.4
قال إسحاق: كما قال. PageV06P2769
[1981-] قلت: قال الثوري: ليس على الشريك ضمان، إذا كفل لشريكه عن غريم لهما؛ لأنه [ع-130/أ] لا
ينبغي لأحدهما أن يستوفي دون صاحبه.1
قال أحمد: إذا ضمن له نصيبه، فهو ضامن.
قال إسحاق: كما قال أحمد.2
[1982-] قلت: قال الثوري: الكتاب يكون فيه: (ومن قام بهذا الحق، فهو ولي بما فيه) فقام به رجل؟
قال: لا بأس أن يثبت ولايته، من قبل الذي3 له الحق.
قال إسحاق: نعم.
[1983-] قلت: قال الزهري: رجل اشترى غنما فنمت، ثم جاء أمر يرد
منه البيع؟
قال: يرد عليه1 غنمه والنماء له، فإن الضمان كان عليه2.
قال أحمد: إذا استحقت فالنماء له، إلا في المصراة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:3 "يردها ويرد معها صاعا".
قال إسحاق: كما قال.4
قال أحمد: فأما غير ذلك، فإن الخراج5 له بالضمان على حديث عائشة.
قال إسحاق: كما قال.6
قلت:7 قال الثوري: يردها ونماءها، والجارية إذا ولدت مثل ذلك.8 PageV06P2771
قال أحمد: لا.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
[1984-] قال الثوري: اللبن والأولاد يرد في البيع الفاسد، إذا كان هذا نماء رد مع السلعة، والدراهم، والزرع،
ليس مثله، وإن هلك الأصل منه: فقيمته، وقيمة النماء هذا في الصوف، واللبن، والوليدة.1
قال أحمد: هذا يكون في كل ما حلب، لأن2 النبي صلى الله عليه وسلم قال في المصراة.3
قال إسحاق: كما قال سفيان، لأن البيع حين فسد، فعلى المشتري رد ذلك النماء [ظ-58/أ] من صوف، كان أو لبن، وأما الدراهم، والزرع4 فما كان فيهما من نماء، فإن الغاصب PageV06P2772
يرد النماء إلى المالك.1
[1985-] قلت: الرجل يقول للرجل: قد كانت لك عندي وديعة، فدفعتها إليك؟
قال: يصدق إذا كان دفعها إليه بغير بينة [ع-130/ب] .
قال أحمد: يصدق إذا قال: لك عندي وديعة، إذا كان ذلك2 إقرارا منه إلا أن يجئ هذا3 ببينة.4 PageV06P2773
قال إسحاق: يصدق في هذا وفي كل ما أقر من شيء، ثم خرج مما أقر بكلام متصل، كنحو ما يقول: اشتريت منك عبدا، أو أرضا بألف درهم، فأديت ثمنه إليك، وكان لك عندي كذا وكذا، فرددتها عليك.
فكل هذا لا ضمان عليه،1 لأنه أقر على نفسه بشيء، ثم خرج منه بكلام متصل: فهو خبر، وأخطأ هؤلاء حين قالوا: إقراره جائز وعليه البينة بالأداء.2