[1953-] حدثنا إسحاق1 قال: أخبرنا2 أحمد، قال: حدثنا عبد الله بن
إدريس1 قال: أخبرنا2 هشام3، عن الحسن ومحمد قالا: لا ينتفع بالرهن إذا كان من قرض، وإن أذن لك صاحبه، وإذا كان من بيع، فلا بأس أن ينتفع به إذا أذن لك4.
قال إسحاق: كما قال، وسمعته من ابن إدريس.
[1954-] قلت: الرهن لا يباع إلا عند السلطان؟
قال: ما أحسن هذا.5
قال إسحاق: إن فعل ذلك6 فحسن، وإن كان قد وكل ببيعه، PageV06P2741
فهو جائز.1
[1955-] 2 قلت: يكره أن يدفع إلى مضاربه مالا يعمل له به؟
قال: أكرهه.
قال إسحاق: كما قال.3
[1956-] قلت: المضاربة4 على من الزكاة؟
قال: على رب المال. PageV06P2742
قال إسحاق: كما قال.1
[1957-] قلت: المفاوضة2 في كل شيء يدخل عليه من صلة، أو هبة، أو ربح، أو ميراث؟
قال: لا أرى شيئا من هذا، إلا ما اشتركا وربحا.3 PageV06P2743
قال إسحاق: كما قال، إنما يكون بينهما ما تفاوضا فيه.
[1958-] قلت: المضارب إذا خالف لمن الربح؟
قال: الربح لصاحب المال ويكون عليه الضمان.1
قال إسحاق: كما قال.
قلت: إذا لم يسميا الربح؟
قال: يكون له أجر مثله.
قال إسحاق: كما قال،2 فأجاد.
[1959-] قلت: الرهن ينتفع به أم لا؟
قال: لا ينتفع به إلا حديث الدر حديث أبي هريرة.
قال إسحاق: كما قال،3 لأن الدر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال: مركوب ومحلوب [ع-128/ب] .
[1960-] قلت: لا يغلق الرهن؟
قال: لا يغلق، لا يذهب، لا يكون للمرتهن. للراهن زيادته، وعليه4 نقصانه، وإن عطب فإنما يعطب من الراهن. PageV06P2745
قال إسحاق: بل إذا عطب يترادان الفضل.1
[1961-] قلت لإسحاق: فسر لي أمر الرهن، وما اختلفوا فيه.
قال: اختلف أهل العلم في الراهن2 والمرتهن إذا اختلفا على أوجه خمسة:
منهم من قال: يترادان الفضل إذا هلك الرهن، وهذا الذي يعتمد عليه، لأنه في الرواية أكثر، والمذهب قائم فيه؛ لأن الراهن لو أراد المرتهن منه قدر الرهن كان مسرورا، فلما أراد أن يأخذ من الراهن3 رهنا قيمته أكثر من حقه، فهلك فقد ذهب من الرهن4 قدر حقه، بحقه الذي له على الراهن، وما كان في الراهن من فضل5، فعلى المرتهن أن يغرم قدر ذلك، للراهن لما هلك في ضمنه، ولم تكن وديعة، ولا عارية، فحكم الرهن بعضه من بعض سواء.6 PageV06P2746
وأما ما نقص من الرهن، فقد أجمع1 عامة أهل العلم على أن يرد الراهن قدر ما كان الرهن ناقصا عن حقه.2
وأما من قال: ذهبت3 الرهان بما فيها قل4 أو كثر.
فنقول: إن الرهن قام مقام الحق5، لما تراضيا عليه، ويحتج بأن6 PageV06P2747
إجماع الناس على (أنه إذا اشتبه1 الرهن بالحق، ثم هلك الرهن كان بما2 فيه، فلما اجتمع أهل العلم على هذا كان القياس على الإجماع) أن يكون نقص أو زاد لا تراجع3 بينهما، ولكنا قلدنا عليا، وابن عمر، وغيرهما حيث قالوا: يترادان الفضل.4
وأما الوجه الثالث: ما قال هؤلاء الكوفيون:5 إن ما زاد من PageV06P2748
الرهن على حقه، فهو أمين لا رجوع للراهن على المرتهن.
فالحجة على هؤلاء إذا لم يكن لهم1 تقليد صحيح2 أن يقال: إن كان في الفضل أمينا، ولذلك3 لم4 يغرمه، [ظ-57/أ] فأيهما5 تشاحا في [ع-129/أ] ذلك الفضل،6 فقال الراهن: أنت إذا كنت في الفضل7 أمينا فرده علي، فإن لم تحكم بالرد فقد انتقض عليك كلامك،8 لما أمر الله برد الأمانات إلى أهلها9، وإن كان مضمونا في يده الفضل، فهلك PageV06P2749