ولذلك لما خاطبت عمادة البحث العلمي الكليات كيما ترشح الأقسام العلمية فيها ما ترى له الأولية في النشر من الأعمال العلمية في تخصصاتها وجاء ترشيح قسم الفقه في كلية الشريعة لكتاب: (مسائل ابن منصور) .
بادرت العمادة لتشكيل اللجان المناسبة لفحص الكتاب والتأكد من صلاحيته وجاهزيته للنشر، واقتضى هذا عملا دؤوبا وجهودا متواصلة، نظرا إلى حجم الكتاب من جهة، وإلى وجود بعض الأبواب فيه بقيت دون تحقيق من جهة أخرى، ومن جهة ثالثة لاختلاف مناهج التحقيق لأجزائه المختلفة.
ويمكن تلخيص خطوات العمل التي تمت في هذا المشروع في النقاط التالية:
أولا: استكمال تحقيق الأبواب التي لم تحقق بعد، وقد انتدب لهذه المهمة بعض أعضاء هيئة التدريس، وبهذا يكون قد شارك في تحقيق هذا الكتاب عشرة من الباحثين من خلال عشرة أعمال علمية، منها خمس رسائل جامعية أربع منها من درجة العالمية "الماجستير"، وواحدة من درجة العالمية العالية "الدكتوراه"، والأعمال الخمسة الأخرى عبارة عن أبحاث علمية محكمة، مع العلم أن الرسائل الخمس قد أعيد تحكيمها من جديد، فكان لا بد والحالة هذه من التنسيق بين أعمال الباحثين ليأخذ الكتاب طبيعة العمل الموحد ما أمكن، فكون مجلس العمادة لهذا الغرض لجنتين علميتين: أساسية تتألف من ستة أعضاء من هيئة التدريس من مختلف التخصصات، ومساندة تتألف من عضوين آخرين من أعضاء هيئة التدريس.
ثانيا: قامت اللجان المكلفة بفحص الكتاب وتنسيقه وفق الخطوات
الآتية:
1-
التدقيق في سلامة النص المحقق وصحته، فقد أعيدت مقابلته على الأصول الخطية أكثر من مرة.
2-
نظرا لاختلاف المحققين في الإشارة إلى أوائل اللوحات وفي موضع هذه الإشارة من النسختين المعتمدتين في التحقيق، بل إن بعضهم لم يشر إلى ذلك أصلا، لذلك فقد جرى توحيد وتعميم الإشارة بذكر رمز النسخة، فرقم اللوحة، فرمز الوجه، وذلك داخل النص بين معقوفين.
3-
حذف دراسة بعض المسائل التي أثبتها بعض الباحثين في أوائل رسائلهم، إذ إنها وضعت لإفادة الباحث، والكشف عن ملكته الفقهية لا غير.
4-
حذف العناوين الجانبية التي وضعها بعض الباحثين لمسائل الكتاب، لما في إثباتها من إثقال النص، وتحميله ما لا يحتمل.
5-
حذف تراجم المشهورين، والمكرر من التراجم وكذا المكرر من التعريفات اللغوية والأماكن.
6-
حذف بعض التعليقات التي يمكن الاستغناء عنها، كإثبات بعض المحققين رأيه الشخصي في بعض المسائل، أو ذكره لآراء بقية المذاهب الأربعة أو نقله بعض النصوص المطولة من كتب الفقه أو نحو ذلك مما لا يقتضيه منهج التحقيق المتعارف عليه، ويؤدي إلى
إثقال هوامش الكتاب.
7-
التدقيق في تخريج الأحاديث والآثار بالإبقاء على أتمها وإن تأخر موضعه، واختصار بعض التخريجات المطولة بما يفي بالغرض ولا يخل بالفائدة.
8-
إبقاء منهج كل محقق وطريقته في التحقيق على ما هي عليه، لأنه من الصعب جدا توحيد العمل بعد نهايته، ولأن في الأمر سعة في اختيار إحدى طرائق التحقيق المتبعة لدى أهل هذا الفن.
9-
اختيار إحدى الدراسات المناسبة للكتاب والشخصيات، وإثباتها في المقدمة، وقد وقع الاختيار على دراسة الدكتور سليم بن محمد البلوشي.
10-
توحيد الفهارس الفنية للكتاب وجعلها في جزء مستقل، خلا فهرسي المصادر والموضوعات، فأبقي عليهما في مكانهما من كل جزء.