[994-] قال3 أحمد: الأمة إذا زنت ولم تحصن4 يجلدها سيدها، وإن كانت محصنة فزنت
رفعها إلى السلطان.5 PageV04P1631
قال إسحاق: هو كما قال.1
[995-] قلت: هل تحصن النصرانية واليهودية2 والمملوكة الحر؟
قال: أما اليهودية والنصرانية يحصنان.3 وأما الأمة فلا. PageV04P1632
[996-] قلت: لم؟
قال: لأن الأمة إذا زنت لم ترجم.
قال إسحاق: كما قال.1
[997-] قلت: قال مالك: تحصن الأمة الحر؟
قال أحمد: لا تحصن.
[998-] قلت: قال2 مالك: ويحصن العبد الحرة؟
قال أحمد: لا، لا يحصن العبد الحرة.3 PageV04P1633
[999-] قلت: قال مالك: ولا تحصن1 الحرة العبد؟
قال: جيد، لأن العبد لا يرجم إذا زنى، ولا يكون محصنا.2
[1000-] قلت: قال مالك: والأمة إذا كانت تحت الحر فإنه لا يحصنها؟
قال: كذا3 هو، لأن عليها نصف العذاب، ولا ترجم إذا زنت.
قال إسحاق: كما قال. PageV04P1634
باب الظهار
1
[1001-] قلت: الظهار من كل ذي محرم؟ 2
قال: نعم.3
قال إسحاق: كما قال.4 PageV04P1635
[1002-] قلت: إذا ظاهر من امرأته ثم وقع بها قبل أن يكفر ما عليه؟
قال: كفارة واحدة.1
قال إسحاق:2 هو كما قال.
[1003-] قلت: إذا ظاهر من أربع نسوة؟
قال: كفارة واحدة.1
قال إسحاق2: كما قال إذا كان بمرة واحدة.3
[1004-] قلت: المظاهر يقبل أو يباشر؟
قال: أرجو [ع-48/ب] أن لا يكون به بأس، إنما قال الله عز وجل: {من قبل أن يتماسا} . كأنه يريد الجماع4.5 PageV04P1637
قال إسحاق: هو كما قال.1
[1005-] قلت: رجل قال2 لامرأته: أنت أمي إن فعلت كذا وكذا؟ 3
قال: إن فعل تلزمه كفارة الظهار.4 PageV04P1638
قال إسحاق:1 ليس عليه في ذلك كفارة الظهار إلا أن ينوي بهذا القول الظهار، ولو نوى طلاقا كان ذلك.
[1006-] قلت لأحمد: الإيلاء يوقف،2 أو إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة؟
قال: يوقف، يوقفه3 السلطان. PageV04P1639
قال أحمد: هي1 امرأته وإن أتى على ذلك سنون ما لم يوقف، إنما جعل2 ذلك به قال الله عز وجل: {تربص أربعة أشهر فإن فاءوا
()
وإن عزموا} 3 فلا يكون4 إلا بعد الأربعة الأشهر. PageV04P1640
قال إسحاق:1 كما قال.