[878-] قلت: إذا تزوجت بغير إذن وليها ثم أذن الولي بعد ذلك؟
قال أحمد: أعجب [ع-43/أ] إلي أن يستأنف النكاح الذي PageV04P1500
أخر.1
قال إسحاق: هو كما قال.2 PageV04P1501
ولكن إن1 أجاز جاز لأن علي بن أبى طالب -رضي الله عنه- حيث رفع إليه حديث [ظ-24/أ] ابنة هانئ2 إذ زوجتها أمها PageV04P1502
أجاز علي نكاحها وليس فيه تجديد النكاح، وعلي يومئذ خليفة، فكل عقد نكاح مثل هذا [موقوف] 1 حتى يجيزه الولي أو السلطان.
[879-] قلت:2 إذا تزوجها بغير إذن ولي ثم طلقها؟
قال: أحتاط لها أجيز طلاقه.3
قال إسحاق: كلما طلقها وقد عقد النكاح بلا ولي لم يقع عليها طلاق، ولم يقع4 بينهما ميراث، لا شك في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فنكاحها باطل ثلاثا"،5 فالباطل منفسخ لا PageV04P1503
يحتاج إلى فسخ حاكم ولا غيره، وإن رفع إلى حاكم فشرع في فسخه فحسن جميل لأن النكاح في العدة حرام أيضا، وقد رفع إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ففرق1 بينهما، وهل شك أحد أن النكاح في العدة لا يثبت؟ فكيف فرق عمر -رضي الله عنه-، إنما قال فرق بينهما لما أراد من إعلام الناس أنه لم يكن بينهما نكاح.
[880-] قلت: تزوجها في العدة؟
قال: ليس هذا مثل ذاك، إذا طلقها لم يكن شيء.2 PageV04P1504
قال إسحاق: كلما تزوجها بغير ولي ثم طلق لم يكن1 طلاقا أبدا وفي العدة كما قال.
[881-] قلت2 لأحمد: المهر3 على ما تراضوا عليه؟
قال أحمد: كذاك نقول.4 PageV04P1505
[882-]] قلت: الذي قال: زوجتكها على ما معك من القرآن؟ 1
فكرهه، وقال: الناس يقولون: على أن يعلمها، يضعونها على غير هذا، وليس هذا في الحديث.2 PageV04P1506
قال أحمد: على ما تراضوا عليه، يعني المهر.
قال إسحاق: كما قال، وإذا تزوجها على ما معه من القرآن جاز النكاح، ويجعل لها مهرا لما سن النبي صلى الله عليه وسلم في بناته ونسائه.1 PageV04P1507