[645 -] قلت: إذا حلت الزكاة، فسرق المال؟
قال: فعليه الزكاة1.
قال إسحاق: ليس عليه [فيه] 2 شيء3.
[646 -] قلت: متى يعطي زكاة الفطر؟
قال: يوم الفطر أحب إلي4. PageV03P1133
قال إسحاق: كما قال، قبل الصلاة1.
[647 -] قلت: يعطي صدقة الفطر عن المكاتب؟
قال: لا تعطى عن المكاتب2.
قال إسحاق: يعطي عنه إذا كان في عياله، وإلا فلا3.
[648 -] قلت: وعن رقيق امرأته؟
قال: وعن رقيق امرأته يعطي4.
[649 -] قلت: عن5 الآبق؟
قال: والآبق إذا علم مكانه أعطى عنه6. PageV03P1134
قال إسحاق: كما قال1.
[650 -] قلت: يعطي2 عن العبد إذا كان للتجارة؟
قال: يعطي إلا عن مملوكين نصارى3.
قال إسحاق: ويعطي عن النصارى أيضا4.
[651 -] قلت [لأحمد] 5: العسل، والعنبر6، فيهما زكاة؟
قال: أما العسل، ففيه العشر1. والعنبر قد قال فيه ابن عباس
-[رضي الله عنهما]-
2. PageV03P1136
()
== الجزم - كتاب الزكاة - باب ما يستخرج من البحر - انظره مع الفتح 3/362.
وهذا الأثر صححه النووي في المجموع 6/7، على أنه قد جاء أثر آخر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في المسألة نفسها - وهو حين سئل عن العنبر: "إن كان فيه شيء، ففيه الخمس".
أخرجه: الشافعي في الأم - باب السلف - 3/114، وعبد الرزاق في المصنف 4/64-65، وابن أبي شيبة في المصنف 3/143، والبيهقي في السنن الكبرى 4/146.
وصححه ابن حزم في المحلى 6/117.
وقال البيهقي في السنن الكبرى بعد أن ذكر الروايتين كلتيهما: "فابن عباس علق القول فيه في هذه الرواية، وقطع بأن لا زكاة فيه، في الرواية الأولى، فالقطع أولى والله أعلم".
وقال ابن حجر في فتح الباري، 3/363: "ويجمع بين القولين بأنه كان يشك فيه، ثم تبين له أن لا زكاة فيه، فجزم بذلك.".
هذا وأرجح - والله تعالى أعلم - أن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - يقصد الأثر الأول؛ لأمرين:
الأول: لما جاء في نسخة الظاهرية من مسائل أبي داود المعلقة في الحاشية من المطبوع، انظر حاشية ص 79 منه.
الثاني: أن كتب الحنابلة - التي اطلعت عليها - لم تذكر عن الإمام أحمد رواية أن في العنبر الخمس، وإنما جاء عن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - فيه روايتان:
الأولى: أنه لا زكاة فيه.
قال في الفروع: "نص عليه".
وقال في الإنصاف 3/122"هذا المذهب مطلقا"،
والثانية: أن فيه الزكاة، كالمعدن، ربع العشر.
انظر: المقنع 1/326، والمغني - مع الشرح الكبير - 2/620، والمحرر 1/222، والفروع 2/488.
وراجع: مسائل أبي داود ص 79، والاستذكار 9/77.
فائدة: قال ابن مفلح في الفروع 2/446: "واقتصاره على الجواب بفعل رجل، يقتضي أنه مذهبه في أحد الوجهين، ذكره شيخنا".
قال إسحاق: في العسل العشر1، والعنبر كذلك أيضا يؤخذ منه الخمس2.