[621 -] [قلت: سئل سفيان عن زكاة مال المملوك على من هو؟
قال: على السيد4.
قال أحمد: ليس في مال العبد زكاة5. PageV03P1102
قال إسحاق: كما قال سفيان] 1.
[622 -] قلت: قال سفيان: كان حماد2، وابن أبي ليلى يقولان: إذا كان على الرجل دين، فعليه
الزكاة، يعني الذي عليه الدين3.
وكان سفيان لا يرى ذلك4.
قال أحمد: لا، كما قال سفيان5. PageV03P1103
قال إسحاق: كما قالا، يعني سفيان وأحمد، ولكن إن كان الدين في ثقة، فتركه محاباة، فهو كما في يده1 يزكيه قبل القبض2.
[623 -] قلت: سئل سفيان عن رجل كان له على رجل ألف درهم دينا، فارتد، فكان3 عليه
زمانا، ثم أسلم.
قال: يزكي لما مضى من السنين4.
قال أحمد: إذا كان لرجل على رجل دين، ألف [درهم] 5، فارتد الذي عليه الألف، ثم أسلم فقبضها صاحبها من الذي ارتد، فإن PageV03P1104
عليه الزكاة لما مضى، وأما1 الرجل إذا ارتد وله مال منع من ماله حتى يقتل، فإذا [ع-30/ب] قتل صار ماله2 في بيت مال المسلمين، فإن هو أسلم، وقد حال على ذلك المال الحول، ولم يقتل، كان المال له3، ولا يزكيه، يستأنف به الحول؛ لأنه كان ممنوعا من ماله4. PageV03P1105
قال إسحاق: كما قال [أحمد] 1، إلا أنا نرى المرتد إذا قتل أن ماله لورثته [من] 2 المسلمين3.
قلت [لإسحاق] 4: ما يصنع بجيفته؟
قال: تدفن.
[قال إسحاق بن منصور: قال بعضهم: يترك كما هو] 5. PageV03P1106
[624 -] قلت1: قال الحسن: إذا حلت الزكاة، فسرق المال، فهو ضامن2.
قال سفيان: وكان غيره لا يرى عليه ضمانا،
[قال] 3 قلت لسفيان: ما ترى أمضمونة هي أم لا؟
قال: ما أرى عليه ضمانا إلا أن [ع-18/ب] يغيرها، فإن غيرها ضمن.
قال سفيان: وتغييرها أن يبتاع بها شيئا، أو يخلطها بمال لا يعرف.4 PageV03P1107
قال أحمد: هو ضامن1.
قال إسحاق: لا يضمن أبدا إذا لم يفرط، أو يغيرها عن حالها، كما قال سفيان2.