فجهلوا ما أخبرنا من
إسماعيل بن إبراهيم عن الأعمش عن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أفضل ما أكل الرجل من كسبه)
وهذا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدفعه أهل العلم والنقل ولا أعلمهم يختلفون فيه
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم) قيل ولا أنت يا رسول الله قال (كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط)
وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في بدء أمره يريد الشام للتجارة
وقال الله جل ثناؤه في قصة موسى عليه السلام {وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى}
وقال في قصة شعيب وموسى عليهما السلام {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك}
وقال في قصة داود عليه السلام {وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا}
فهذا في قصص الأنبياء عليهم السلام موجود وهم صفوة الله من
خلقه مما قد كفينا به مما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم
وأنا واصف لك بعض ما كانوا عليه من ذلك إن شاء الله تعالى
- باب الحركة في الكسب لطلب الرزق واختلاف ذلك من محموده ومذمومه
فأما المذموم من الحركة بعد اعتقاد ما وصفنا من العقود التي توجب لأهلها إذا ثبتت العقود بها اسم التوكل ويدخلون بها في جملة فرضه فهو التعدي لما أمر الله والتجاوز لحدوده في الحركات والأخذ والإعطاء
وذلك أن الله سبحانه لما فرض التوكل على خلقه وأباح لهم الحركة في ذلك ولما غيب عنهم التفرس من محبة تعجيله حد للخلق حدودا في الحركة وفرض عليهم فروضا أحكمها وبينها في كتابه وعلى لسان نبيه عليه السلام فقال تعالى {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم}
وقال جل ثناؤه {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
وقال سبحانه {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون}
وقال صلى الله عليه وسلم (إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم)
فبين الله تعالى الفرض في ذلك على الخلق في كتابه وفي سنة نبيه عليه السلام وفيما اجتمع عليه أهل العلم وهو أن يوافقوه في الحركة فإن خالفوا ذلك ثبتت عليهم بخلافة الحجة
فمن كانت حركاته في طلب الرزق على ما وصفنا من إقامة الحق الوقوف على تجاوز الحدود وتصحيح الورع في المتجر وفي الصناعات وفي كل المضطرب فيه كان لله جل وعز بذلك مطيعا محمودا عند أهل العلم
ومن خالف شيئا مما وصفنا فتعدى في الحركة وتخلف عما يجب عليه من الصدق كان بذلك مذموما قد نقص بذلك توكله ولم يؤد فرضه ولم يقع عليه الاسم الذي يقع بإقامة الحق على غيره
وذلك أن المذموم بتعدي الحد خالف ما أمر به من إقامة الحق ومعه الاعتراف بخطأ فعله والتوبيخ لنفسه عند الرجوع إلى الفكرة في أمره مقر بأن ذلك الفعل معصية لربه والعقود قائمة بما وصفنا بما أثبت له الاسم ولن يزول عنه ما أوجب له عقد القلوب والاعتراف بالألسنة إلا بالإنكار لذلك والخروج منه بالجحد له والشك فيه وقد بينا هذا في أول الكتاب
فهذه صفات المذموم في حركته
وأما المحمود من الحركة فأولها ما وصفنا من إقامة الطاعة لله