لأنا قد رأينا كثيرا من العلماء ليس معهم السعة في العلم ومعهم ضيق في التفقه في الدين وقلة رواية في الحديث إلا أن المرتبة في الترك جعلت لهم ذكرا عند الخاصة والعامة على فضلهم وأورثتهم هذه المنزلة شدة المباينة وعظيم الحذر من مواقعة الشبهات لما ركب في القلوب الخشية وخوف السؤال عند العرض على الجبار تبارك وتعالى وحملهم الحذر على خوف معالجة الموت لأن أول ما يأكل التراب من ابن آدم لحمه فلا يكون ذلك في نباته إلا من طيب فإن الله عز وجل لا يقبل إلا طيبا
وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (تراه أشعث أغبر مطعمه من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام فأنى يستجاب له)
وقال لسعد (أطب مطعمك تستجب دعوتك)
وقيل لسعد بم تستجاب دعوتك قال بأني لا أدخل بطني إلا شيئا أعرفه
وقال ابن عباس رضي الله عنه لو صلى وفي ثوبه سلك حرام فيها درهم حرام لم يقبل منه
ورأى مثله كذلك عن ابن عمر ومن اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيها درهم حرام لم تقبل له فيها صلاة
والله أعلم ما أراد ابن عمر وابن عباس إلا أن الحديث عن ابن
عمر من وجه ضعيف وله تأويل يقول ما دام الحرام في ثوبه يتخوف حتى يخرج من الحرام
إلا أن الإجماع منع من ذلك فأجمعت الأمة كلها على أن الصلاة لا تعاد
وقد غلطت طائفة من القراء والنساك فقالوا الصلاة باطلة بما لبس من الحرام فيها وبذلك قال أصناف من الخوارج وكذلك إذا كان المهر حراما فالنكاح والوطء فاسد
وهذا خروج من قول الأمة كلها ومن قال بهذا القول سمي بذلك عاصيا من أجل أن العقد في النكاح إنما تم بالكلام بقوله تزوجت ويقول هذا زوجت على صداق مسمى أو على التفويض فيكون لها صداق المثل ويكون عليه الوزر بالصداق الحرام من الذهب والفضة ولا يكون الفرج حراما
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلام الله)
وإنما عليه التوبة وأن يبذل درهما مكان درهم ودينارا مكان دينار
وأما من اشترى جارية فتسرى بها من مال حرام من غصب فأكثر العلماء قالوا الوطء فاسد لأنه صار ملكا والملك ليس بحرام وكيف يملكها والمال ليس له وهذه المسألة يطول شرحها
وفي هذا كفاية لمن أراد أن يستدل
وأما الذين حرموا العطايا من السلاطين فقد غلطوا لعله أنه ليس بحرام كله فكيف يجوز أن يقال حرام وفيه درهم حلال
ويلزم الذين حرموا أيضا على قياس قولهم أنه لو كان سكين من أموالهم فذكوا بها
لا تكون ذكاة عندهم لسبب الحرام حتى يكون سكينا من حلال ويكون ضامنا لما جنى وكذلك لو اشترى مصحفا من مال حرام وحفظ فيه القرآن لوجب أن ينساه ولا يجزئه أن يقرأ في صلاته بما حفظ من جوائز السلطان ولا أن يعطي المؤذنين والمعلمين كذلك
وهذه الفرقة من المتصوفة جاهلة بالفقه والأخبار وإن كان معها الزيادة
وقد توفي نفر من أهل العلم المطاعم التي لم يأمنوا أن تختلط أو قد اختلط حرام بحلال فيها خوف عسر الحساب وتنزهوا ليدركوا بذلك الصواب وقالوا التحري أصل معمول به وقاسوا على الشاة الذكية والميتة لا يدري أيتهما الذكية بالوقوف وترك أكلها حتى يتبين وكذلك كل ما اختلط فلم يعلم الحلال منه من الحرام وكذلك الأختين الرضيعتين لو طلق إحدى امرأتيه ولا يدري أيتهما طلق
وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال (لا آكله ولا أحرمه) وقال (أمة مسخت) والله أعلم