أحد ممن علمناه إلا رجلين هما عند الأمة مخبطين عبد الله بن يزيد وعبدك الصوفيين فإنهما أفسدا وحرما الكسب وأبت الأمة إلا خلاف ما قالا
ثم اختلف الناس في الميراث يكون الرجل يرث المال وأبوه ظالم أو جائر في ولايته أو خالط ماله غصب أو مزج حلالا بحرام
فقالت طائفة من المتفقهة الميراث له حلال والوزر على من اكتسب المال وقد طاب هذا المال لوراثه
وقالت طائفة يحتاط في هذا المال فإن كان يعلم أن أباه كان له مال قبل أن يخالط ماله الظلم أخرج منه ما يعلم أنه قد زاد في مال أبيه
وقالت طائفة من القراء والمتصوفة انتحلت رأي سفيان الثوري وجعلن دينا الخروج من كله احتياطا لدينه
وقد روى غير واحد أن أباه قد ظلم فعرف أولئك المظلومين فأدى إليهم مظالمهم وساعدهم على ذلك أهل الفقه وهو قول الأوزاعي ومالك بن أنس وبه أفتى أبو إسحاق الفزاري وعبد الله بن إدريس
- باب مذاهب السلف في الشبهات ومعناها
واختلفت الناس في معنى الشبهة
فقالت طائفة إنما هو الحلال أو الحرام الذي هو ضد الحلال ولا منزلة ثالثة إلا ما حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه فقال (لا تقربوا أو تدنوا من الحرام)
فسمي ذلك شبهة كالذي يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه قالوا فخارج الحمى حلال وداخله حرام
وقالت طائفة الشبهة ساقطة وذلك أن علمها غير مفترض لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يعلمها كثير من الناس)
وإنما اتقوا العمل بالشبهة مخافة التزكية بأن يكونوا من أولئك القليل الذين يعلمونها
وقالت طائفة العمل بذلك واجب ليطيب للمرء منكحه ومطعمه ومشربه وملبسه وشراؤه وبيعه وهو متعبد يأكل الحلال وإمضائه
قالوا والشبهة هي ما لم يعرف أحلال بعينه أم حرام والوقوف في هذا الموضع فرض
وقالت طائفة ليس علمها بفرض ويأكل منها لأنه فيها حلالا
وإنما كان أكله من الحلال
وقالت طائفة التحرز من ذلك أفضل فإذا وجد السبيل إلى غيره لم يحل له أكل الشبهة وهو يجد الحلال المطلق المباح
وقالت طائفة الشبهة ليست تعلم في الأموال لأن المال لا يعلم إلا حلالا أو حراما وإذا اختلط دينار بعشرة دنانير أو مائة دينار في ألف وكذلك الورق فليس عليه إلا أن يخرج دينارا أو درهما إذ لا يمكنه أن يخرج ذلك الدينار بعينه ودرهم مكان درهم ودينار مكان دينار جائز باتفاق الفقهاء
وقد ذهبت طائفة إلى أنه لو خلط دينارا من غصب أو ظلم ومازجه دينار آخر حلال فاكتسب بهما فربح عليهما فله نصف ذلك الربح ويرد على من اغتصبه أو ظلمه ذلك الدينار وما ربح عليه
فإن كان ذلك الدينار مغمورا في مائة دينار فله بقسط ذلك يؤديه إلى من ظلمه أو إلى وارث من ظلمه أو يتصدق به على المساكين إن لم يجده
وقالت طائفة وأكثر الفقهاء ليس عليه إلا ما ضمن وهذا الدينار في ضمانه
وقالت طائفة الشبهة ما كان أكثرها حلالا وإنما اعترض عليها فدخل فيها ما يظهر أنه حرام فهو يأكل من الشبهة أبدا العلة ما غلب من الحلال
وقالت طائفة الشبهة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم حين قال له أرسل كلبي على الصيد فأجده وقد اختلط معه كلاب فأمره عليه
السلام ألا يأكل فلعله قتله غير كلبه وكذلك إذا رمى صيدا ورمى غيره فلا يدري أي الرميتين قتلته بالذكاة أو غير الذكاة وكذلك الصيد يتردى من جبل أو يهوي في بئر فلا يدرى بأيهما كان قتله وكذلك الرجل يطلق إحدى امرأتيه فلا يدرى أيتهما طلق أو يعتق أحد عبديه فلا يدرى أيهما أعتق فالوقوف ها هنا والورع واجب